الزيادة لأنها ليست من الغوالب في مواضعها المذكورة على ما يجئ ولا بعدم النظير لان تقدير أصالة الحروف المذكورة لا يوجب ارتكاب وزن نادر فلما ثبت الاشتقاق المحقق لم ينظر إلى غلبة الزيادة وعدم النظير وحكمنا بالاشتقاق قال: (وكان الندد افنعلا ومعد فعلا لمجئ تمعدد ولم يعتد بتمسكن وتمدرع وتمندل لوضوح شذوذه ومراجل فعالل لقولهم:
ثوب ممرجل وضهيا فعلا لمجئ ضهياء وفينان فيعالا لمجئ فنن وجرائض فعائلا لمجئ جرواض ومعزى فعلى لقولهم معز وسنبته فعلته لقولهم سنب وبلهنية فعلنية من قولهم عيش ابله والعرضنه فعلنة لانة من الاعتراض وأول افعل لمجئ الأولى والأول والصحيح انه من وول لا من وال ولا من أول وانقحل انفعلا لأنه من قحل: أي يبس وافعوان افعلانا لمجئ أفعى واضحيان افعلان من الضحى وخنفقيق فنعليلا من خفق وعفرنى فعلنى من العفر) أقول: انما كان الندد افنعلا لان النددا ويلنددا بمعنى الألد وهن مشتقات من اللدد وهو شدة الخصومة ولولا ذلك لقلنا: ان فيه ثلاثة أحرف غالبة زيادتها في مواضعها: الهمزة في الأول مع ثلاثة أصول والنون الثالثة الساكنة والتضعيف فلنا ان نحكم بزيادة اثنين منها: إما الهمزة والنون فهو من لدد واما النون واحد الدالين فهو من ألد واما الهمزة واحدى الدالين فهو من لند لكنا اخترنا الوجه الأول لما ذكرنا من الاشتقاق الواضح قوله (معد فعلا) هذا مذهب سيبويه واستدل بقول عمر رضي الله تعالى عنه: اخشوشنوا وتمعددوا: أي تشهوا بمعد وهو معد بن عدنان