مذهب سيبويه واستدل الزجاج عليه بحذفها في الوقف ولبس بقوى لان ما هو من نفس الكلمة من حروف اللين قد يحذف كما في القاضي. واما وجوب حذف الصلة في الوقف دون ياء القاضي فلكونها مما له حظ في السقوط في حال الوصل نحو منه وفيه هذا الذي ذكرنا كله حال الضمير الغائب المفرد المذكر في الوصل فإذا وقفت عليه فلا بد من ترك الصلة سواء كانت ثابتة في الوصل نحو بهى ولهو اتفاقا ومنهو وعليهى عند بعضهم أولا نحو منه وعليه عند الأكثرين وذلك لان من كلامهم ان يحذفوا في الوقف مالا يذهب في الوصل نحو ضربني وغلامي فالتزموا حذف هذا الحرف الذي ثبت حذفه في الوصل كثيرا نحو عليه ومنه ولا بد من اسكان الهاء في الوقف سكن ما قبله أو تحرك قوله (وضربهم فيمن الحق) أي: فيمن الحق الواو في ميم الجمع أو الياء في الوصل كما بينا في المضمرات من أن بعضهم يقول: عليكمو أنفسكم وعليهمى مال فمن لم يلحق الصلة في ميم الجمع وصلا فلا كلام في الوقف عليها بالاسكان ومن الحقها وصلا أوجب حذفها في الوقف أيضا لان ما كثر حذفه في الوصل من الواو والياء وجب حذفه في الوقف نحو منه وعليه قال: (وحذف الياء في ته وهذه) أقول: اعلم أن الهاء في (هذه) و (ته) بدل من الياء في هذى وتى كما تقدم والياء بعد الهاء بعد الهاء في الأغلب لأجل تشبيه الهاء المذكر المكسور ما قبلها نحو بهى وغلامهى كما تبين قبل الا ان هاء الضمير قد يوصل - عند أهل الحجاز مع كون ما قبلها مكسورا أو ياء - بالواو نحو بهو وعليهو وذلك لكون الضمير المجرور في الأصل هو المرفوع المنفصل كما مر في بابه ولا يوصل هاء (ذهى) و (تهى) بواو أصلا وبعض العرب يبقيها على سكونها كميم الجمع فلا يأتي بالصلة وهو الأصل ولكنه قليل الاستعمال يقول: هذه