مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة فصاعدا، كالاقتدار والاستخراج، وفى أفعال تلك المصادر من ماض وأمر، وفى صيغة أمر الثلاثي، وفى لام التعريف وميمه - ألحق في الابتداء خاصة همزة وصل مكسورة، إلا فيما بعد ساكنه ضمة أصلية فإنها تضم، نحو اقتل، اغز، اغزى، بخلاف أرموا، وإلا في لام التعريف وأيمن فإنها تفتح) أقول: الأكثرون على أن الابتداء بالسكن متعذر، وذهب ابن جنى إلى أنه متعسر لا متعذر، وقال: يجئ ذلك في الفارسية نحو شتر وسطام، والظاهر أنه مستحيل ولابد من الابتداء بمتحرك، ولما كان ذلك في شتر وسطام في غاية الخفاء كما ذكرنا ظن أنه ابتدئ بالساكن، بل هو معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من الهمزة مكسور، كما يحس في نحو عمرو، وقفا، بتحريك الساكن الأول بكسرة خفية، وللطف الاعتماد لا يتبين، وأما الوقف على متحرك فليس بمستحيل، ولا يريد بالوقف الصناعي، فإنه ليس إلا على الساكن أو شبهه مما يرام حركته، بل يريد به السكوت والانتهاء واعلم أن الأصل أن يكون أول حروف الكلمة متحركا، ولا يكون أولها ساكنا على وجه القياس، إلا في الافعال وما يتصل بها من المصادر على ما سيأتي، وذلك لكثرة تصرف الافعال وكونها أصلا في الاعلال من القلب والحذف ونقل الحركة، على ما سيأتي، فجوز فيها تسكين الحرف الأول، ولم يأت ذلك في الاسم الصرف إلا في أسماء معدودة غير قياسية، وهي العشرة المذكورة في المتن، ولا في الحرف إلا في لام التعريف وميمه، والهمزة في الأسماء العشرة عوض مما أصابها من الوهن: إذ هي ثلاثية فتكون ضعيفة الخلقة، وقد حذف لاماتها نسيا، أو هي في حكم المحذوف، وهو وهن على وهن، لان المحذوف نسيا كالعدم، وليس يجب في جميع الثلاثي المحذوف اللام إبدال الهمزة منها، ألا ترى إلى غد ويد وحر،