شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
المجرور والمكسور أيضا والظاهر أنه وهم لم يجوزه أحد من النحاة الا في المرفوع والمضموم لان آلة الضمة الشفة وقصدك بالاشمام تصوير مخرج الحركة للناظر بالصورة التي يتصور ذلك المخرج بها عند النطق بتلك الحركة ليستدل بذلك على أن تلك الحركة هي الساقطة دون غيرها والشفتان بارزتان لعينه فيدرك نظره ضمهما واما الكسرة فهي جزء الياء التي مخرجها وسط اللسان والفتحة جزء الألف التي مخرجها الحلق وهما محجوبان بالشفتين والسن فلا يمكن المخاطب ادراك تهيئة المخرجين للحركتين قال: والأكثر على أن لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة) أقول: لم أر أحدا: لا من القراء ولا من النحاة ذكر انه يجوز الروم والاشمام في أحد الثلاثة المذكورة بل كلهم منعوهما فيها مطلقا وارى ان الذي اوهم المصنف انه يجوز الروم والاشمام فيها قول الشاطبي - رحمه الله تعالى - بعد قوله:
85 - وفى هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا وفى الهاء للاضمار قوم أبوهما * ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو اماهما واو وياء وبعضهم * يرى لهما في كل حال محللا (1)
(1) اورد المؤلف هذه الأبيات الثلاثة من كلام الشاطبي في لاميته المشهورة (الشاطبية) ليبين منشأ وهم ابن الحاجب في أن بعض النحاة أو القراء جوز الروم والاشمام في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة وذلك أنه فهم في قول الشاطبي (وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا) ان بعض القراء يجيز الروم والاشمام في كل حال من أحوال الحرف الموقوف عليه من الحروف المذكورة ثم ذكر ان الشاطبي انما عنى بقوله: (... وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا) ان بعضهم جوز الروم والاشمام في هاء الاضمار للمذكر فقط في كل حال من أحوالها المذكورة في قوله (ومن قبله ضم... الخ) لكن يؤيد ما ذهب إليه ابن الحاجب ما ذكره البغدادي في شرح شواهد الشافية نقلا عن السمين في شرحه للشاطبية حيث قال: (وممن ذهب إلى جواز الروم والاشمام مطلقا أبو جعفر النحاس وليس هو مذهب القراء وقد تحصل مما تقدم ان أمر الروم والاشمام دائر بين ثلاثة أشياء: استثناء هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة وهذا أشهر المذهب الثاني: استثناء هذه الثلاثة مع هاء الكناية عند بعض أهل الآراء الثالث: عدم استثناء شئ من ذلك وهو الذي عبر عنه بقوله ((وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا)) اه‍ كلام السمين. قال البغدادي: (فقوله:
وهذا أشهر المذاهب) يؤيد ما حكاه ابن الحاجب من جوازهما (يريد الروم والاشمام) في الثلاثة أيضا وقول الشارح المحقق لم أر أحدا من القراء ولا من النحاة ذكر انهما يجوزان في أحد الثلاثة - وهم فان بعض القراء صرح بجوازهما في ميم الجمع) اه‍ والبعض الذي عناه البغدادي هو (مكي) كما صرح به أبو شامة والسمين في شرحيهما على الشاطبية
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: الحلق (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المنسوب 4
2 شرح تعريف المنسوب 4
3 حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه، وبيان السر في ذلك 5
4 تحذف كل ياء مشددة زائدة في آخر المنسوب إليه 9
5 حذف زيادة التثنية والجمع من المنسوب إليه 9
6 علامة النسبة، وبيان معنى الاسم المنسوب 13
7 الفرق بين الاسم المنسوب وبين الصفات 13
8 الفرق بين الاسم المنسوب وبين اسم الزمان والمكان واسم الآلة. 15
9 أنواع التغييرات التي تلحق المنسوب إليه 17
10 حكم المنسوب إليه إذا كان ثلاثيا مكسور الوسط أن يفتح ثانية في النسب 17
11 حكم الاسم الرباعي المكسور ما قبل آخره وبيان خلاف العلماء في الرباعي الساكن ثانية 18
12 النسب إلى فعولة وفعلية (بفتح الفاء وفعلية (بضم الفاء) 20
13 اختلاف العلماء في النسب إلى فعول وفعولة وتعليل ما ذهب إليه كل منهم 23
14 شواذ هذه المسألة 28
15 اختلاف العلماء في النسب إلى فعيل (بفتح الفاء) وإلى فعيل (بضم الفاء) 29
16 النسب إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة 32
17 النسب لما آخره ألف: 35
18 أنواع الألف التي في آخر الاسم 35
19 حكم الاسم إلى آخره ألف ثانية 37
20 حكم الاسم الذي آخره ألف ثالثة 38
21 حكم الاسم الذي آخره ألف رابعة 39
22 حكم الاسم الذي آخره ألف خامسة 40
23 حكم النسب إلى الاسم الذي آخره ياء 42
24 أنواع الياء التي تكون في آخر الاسم 42
25 حكم الياء المكسور ما قبلها بأنواعها 44
26 حكم الياء والواو الساكن ما قبلها 46
27 النسب لما آخره ياء قبلها حرف علة 49
28 الياء الثالثة التي قبلها ياء ساكنة 49
29 الياء الثالثة التي قبلها ألف 51
30 الياء الرابعة و أحوالها و حكم كل نوع 52
31 الياء الخامسة و أحوالها و حكم كل نوع 53
32 النسب لما آخره همزة قبلها ألف: 54
33 أنواع الهمزة المتطرفة المسبوقة بألف وحكم كل نوع منها 54
34 النسب لما آخره واو أو ياء قلبهما ألف 59
35 النسب إلى ما ورد على حرفين 60
36 الاسم الذي على حرفين نوعان: 60
37 النسب إلى ما وضع على حرفين 60
38 حكم النسب إلى المحذوف الفاء 62
39 النسب إلى المحذوف العين 63
40 النسب إلى الاسم المحذوف اللام، وبيان ضابط النحاة الذي وضعوه للنسب إليه، والاعتراض عليه 63
41 خلاف سيبويه والأخفش في النسب إلى المحذوف اللام وأصل عينه السكون 66
42 الاسم المحذوف اللام المعوض عنها همزة الوصل 67
43 الاسم المحذوف اللام وقد أبدل منها التاء 67
44 النسب إلى المركب: 71
45 النسب إلي المركب: 71
46 المركب الإضافي، وتقرير مذهب سيبويه فيه 74
47 مذهب المبرد في النسب إلى المركب الإضافي 75
48 النسب بالنحت من المركب الإضافي 76
49 النسب إلى اللفظ الدال على الجمع 77
50 أنواع الاسم الدال على الجمع وحكم كل نوع 78
51 شواذ النسب 81
52 النسب بغير الياء المشددة 84
53 الفرق بين فاعل وفعال الوصفين وفاعل وفعال الدالين على النسب 85
54 جمع التكسير 89
55 الاسم الذي على فعل بفتح فسكون و جموعه 89
56 الاسم الذي على فعل بكسر فسكون و جموعه 92
57 الاسم الذي على فعل بضم فسكون و جموعه 93
58 الاسم الذي على فعل بفتحتين و جموعه 95
59 الاسم الذي على فعل بفتح فكسر و جموعه 98
60 الاسم الذي على فعل بفتح فضم و جموعه 98
61 الاسم الذي على فعل بكسر ففتح و جموعه 98
62 الاسم الذي على فعل بكسرتين و جموعه 99
63 الاسم الذي على فعل بضمتين و جموعه 99
64 لا يجئ أفعل جمعا الواوي العين ولا يجئ فعال جميعا اليائي العين، إلا شذوذا 100
65 جمع تكسير الاسم الثلاثي المؤنث 100
66 حكم عين الثلاثي المؤنث في جمع التأنيث 109
67 جمع التكسير للثلاثي الصفة: 116
68 الأصل أن الصفة تجمع جمع السلامة 116
69 جمع الصفة التي على زنة فعل بكسر فسكون 118
70 جمع الصفة التي على زنة فعل بضم فسكون 118
71 جمع صفة التي على زنة فعل بفتح بفتحتين 119
72 جمع صفة التي على زنة فعل بفتح فكسر 119
73 جمع الصفة التي على زنة فعل بفتح فضم. 121
74 جمع الصفة التي على زنة فعل بضمتين 122
75 خلاصة تتضمن بيان الأوزان التي جاء لها جمع تكسير من الصفات الثلاثية وبيان جموعها 122
76 تجمع الصفات جمع التصحيح مذكرا أو مؤنثا 124
77 جمع الاسم الثلاثي المزيد فيه بمدة ثالثة 125
78 جمع الصفة الثلاثية المزيدة بمدة ثالثة 149
79 جمع فاعل إذا كان اسما مذكرا أو مؤنثا 151
80 جمع فاعل إذا كان صفة مذكرا أو مؤنثا 155
81 جمع ما آخره ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة، اسما كان أو صفة 158
82 جمع أفعل، اسما كان أو صفة 168
83 جمع الاسم الذي في آخره ألف ونون زائدتان، اسما كان أو صفة 172
84 جمع باقي الصفات 175
85 تكسير الاسم الرباعي وما أشبهه، سواء أكان ملحقا به أم لم يكن 182
86 دخول التاء في أقصى الجموع ومواضعها 187
87 جمع الخماسي 192
88 بحث في اسم الجنس واسم الجمع، والفرق بينهما، وبين كل منهما والجمع 193
89 الأوزان التي جاء عليها اسم الجنس الجمعي، وبيان ما يجمع منها جمع التكسير، مع ذكر أوزان الجموع التي يجمع عليها 196
90 الأصل في اسم الجنس الجمعي أن يكون في المخلوقات 199
91 اسم الجمع 201
92 رأى الأخفش في اسم الجمع الذي على زنة فعل بفتح فسكون وله مفرد على فاعل 203
93 شواذ الجمع 204
94 جمع الجمع 208
95 التقاء الساكنين 210
96 بيان المواضع التي يغتفر فيها التقاؤهما 210
97 إذا التقى ساكنان في غير هذه المواضع وأولهما مدة حذف أولهما 225
98 إذا حذف أول الساكنين ثم تحرك الثاني بحركة غير أصلية لم يرجع المحذوف 228
99 إذا التقى ساكنان وليس أولهما مدة وجب تحريك أولهما 231
100 الأصل في تحريك أول الساكنين الكسر 235
101 إذا حصل من تحريك أول الساكنين نقض للغرض وكان ذلك في الفعل حرك الثاني 238
102 دواعي مخالفة الأصل في تحريك أول الساكنين 240
103 قد يحرك أول الساكنين مع أن التقاء هما مغتفر 247
104 الابتداء (همزة الوصل) 250
105 الابتداء بالساكن متعذر في العربية 251
106 السر في الاتيان بهمزة الوصل في الأسماء العشرة المعروفة 252
107 أصل إبنم وأيمن 252
108 أصل ابن 255
109 أصل ابنة 257
110 أصل اسم 258
111 أصل أست 259
112 تدخل همزة الوصل قياسا في كل مصدر بعد ألف ماضية أربعة أحرف، وفى ماضي هذا المصدر وأمره 259
113 تلحق همزة الوصل عند الابتداء وتسقط في درج الكلام 261
114 حركة همزة الوصل 261
115 إثبات الهمزة في الوصل لحن 265
116 الوقف 271
117 تعريفه، وشرح هذا التعريف 271
118 وجوه الوقف وبيان أن بعضها أحسن من بعض 271
119 الاسكان المجرد 272
120 الروم 275
121 الإشمام 276
122 لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة وبيان الخلاف في ذلك 276
123 الوقف بإبدال النون ألفا، ومواضع ذلك 279
124 قلب الألف همزة في الوقف ضعيف 285
125 قلب الألف واوا أو ياء في الوقف ضعيف أيضا 285
126 الوقف على التاء في الفعل وفى الاسم 288
127 الوقف على المبنى المتحرك بالهاء، والوقف بالألف في أنا و حيهلا 294
128 إلحاق هاء السكت منه واجب ومنه جائز 296
129 الوقف على المنقوص 300
130 إثبات الواو والياء وحذفهما في الفواصل والقوافي فصيح 301
131 حكم صلة الضمير من الواو والياء 307
132 حذف الياء في ذه و ته 309
133 إبدال الألف حرفا من جنس حركتها 310
134 الوقف بتضعيف المتحرك الصحيح غير الهمزة 314
135 الوقف بنقل الحركة من الأخير إلى ما قبله 321
136 الوقف على حرف واحد 323
137 المقصور والممدود 324
138 تعريفهما 324
139 بيان ضابط المقصور القياسي 324
140 بيان ضابط الممدود القياسي 324
141 مواضع المقصور القياسي 324
142 موضع الممدود القياسي 328
143 ذو الزيادة 330
144 حروف الزيادة 331
145 معنى كون هذه الحروف العشرة حروف الزيادة 331
146 أدلة الزيادة 333
147 الاشتقاق من أدلة الزيادة 334
148 إذا رجعت الكلمة إلى اشتقاقين واضحين جاز اعتبار كل منهما 343
149 إذا لم يكن في الكلمة اشتقاق واضح فبعضهم يرجح غلبة الزيادة 344
150 خلاصة حكم الاشتقاق وبيان أقسامه 355
151 الخروج عن الأوزان المشهورة من أدلة الزيادة 358
152 إن خرجت الكلمة عن الأوزان المشهورة بتقدير أصالة الحروف وبتقدير زيادة حكمنا بالزيادة 361
153 الغلبة من أدلة الزيادة 363
154 بيان اختلاف العلماء في الزائد من حرفي التضعيف ووجه كل واحد منهم 365
155 بيان ما يضعف وما لا ضعف من الأصول 366
156 مواضع زيادة الهمزة، والميم، والواو، والياء، والألف، بحكم الاشتقاق 372
157 مواضع زيادة النون، والتاء، والسين 376
158 هل يشترط في حرف الزيادة النون إلا تدل على معنى؟ 376
159 زيادة اللام والخلاف فيه 381
160 زيادة الهاء 382
161 حكم اجتماع حرفين فأكثر من حروف الزيادة مع فقد الاشتقاق 386
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.     http://qadatona.org