فالثانية التي لامها محذوفة إن وقع موقعها قبل النسب حرف صحيح على وجه الابدال قلب الألف في النسبة إليه، فيقال في النسب إلى فأزيد علما:
فمي، بحذف المضاف إليه كما يجئ، أما قلبها في النسب ميما فلان ياء النسب كأنها الاسم المنسوب، والمجرد عنها هو المنسوب إليه، فلا جرم لا يلحق هذه الياء اسما إلا ويمكنه أن يستقل بنفسه من دون الياء ويعرب، وكذا ينسب إلى فوزيد وفي زيد علمين، وإن لم يقع موقعها حرف صحيح على وجه الابدال رد اللام كما تقول في المسمى بذا مال وفى شاة: ذووي وشاهي، (1) وكذا تقول في المسمى بذو مال وذي مال، والثانية التي لا لام لها وضعا يزاد عليها مثلها. كما يجئ، لان الملحق به ياء النسب كما قلنا يجب أن يمكن كونه اسما معربا من دون الياء، فإذا زدت عليها ألفا اجتمع ألفان، فتجعل ثانيتهما همزة، لان الهمزة من مخرج الألف ومخرج الفتحة التي قبلها، ولم تقلب الألف واوا وإن كان إبدال حروف العلة بعضها من بعض أكثر من إبدالها بغيرها، كما تقول في الرحى: رحوي على ما يجئ، لان وقوع الهمزة طرفا بعد الألف أكثر من وقوع الواو بعدها، فتقول ذائي في ذا للإشارة، ولائي ومائي، فقولهم: مائية الشئ منسوب إلى ما المستفهم بها عن حقيقة الشئ كما مر في الموصلات ومن قال ماهية فقد قلب