وقال الأخفش: إن الشرط مجزوم بالأداة، والجزاء مجزوم بالشرط وحده لضعف الأداة عن عملين، والشرط طالب للجزاء، فلا يستغرب عمله فيه، وأجيب باستغراب عمل الفعل الجزم، وقال الكوفيون: الشرط مجزوم بالأداة، والجواب مجزوم بالجوار، كما أنه جر بالجوار 1 في قوله:
674 - كأن ثبيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل 2 والجزم أخو الجر، وليس بشئ، لأن العمل بالجوار، للضرورة، وأيضا ذلك عند التلاصق، وينجزم الجزاء مع بعده عن الشرط المجزوم، وينجزم بدون الشرط المجزوم، وقال المازني: الشرط والجزاء مبنيان لعدم وقوعهما موقع الاسم ولعدم وقوعهما مشتركين ثم مختصين، وهو قريب، على ما اخترنا قبل، وكلمة (ان) لأصالتها في الشرط وكونها أم الباب، جاز أن تدخل اختيارا على الاسم، بشرط أن يكون بعده فعل، نحو: إن زيد ضرب، وإن زيدا ضربت، وكذا (لو) نحو: (لو أنتم تملكون 3)، بخلاف سائر كلمات الشرط، فإنه لا يجوز ذلك فيها إلا في الضرورة، قال:
فمتى واغل يزرهم يحيو 5، * وتعطف عليه كأس الساقي 4 - 156 وقال:
صعدة نابتة في حائر * أينما الريح تميلها تمل 5 - 157 وقال:
،