وذهب بعض الكوفيين إلى أن رفعه على الابتداء، لكنه مبتدأ يجب كون خبره فعلا، لطلب كلمة الشرط للفعل، سواء وليها، أو، لا، ونقل عن الأخفش أيضا ، في مثله، أنه مبتدأ، لكن العامل في المبتدأ عنده هو الابتداء، وعند الكوفيين:
الخبر، أو الضمير في الخبر، كما تقدم في باب المبتدأ، 1 وإن كان ذلك الاسم منصوبا، فإن كان الفعل بعده مشتغلا بضميره، أو متعلقه، فهو عند البصريين منصوب بالمقدر، وعند الكوفيين بالظاهر، كما مر في المنصوب على شريطة التفسير، وإن لم تشتغل ذلك الفعل بضميره ولا متعلقه، نحو: إن زيدا ضربت، فهو أيضا عند الكوفيين منصوب بالظاهر، وعند البصريين بالمقدر، وذلك لما ثبت عندهم من قوة طلب كلمة الشرط للفعل، حتى لم يجز الفصل بينهما لفظا، إلا في لفظة (إن)، لكونها أم الباب، ولم يجز أن تدخل كلمة الشرط على اسم لا فعل بعده، كما جاز في كلمة الاستفهام، وعند البصريين، حكم المنصوب والمرفوع المتقدمين على جواب الشرط: حكمهما متقدمين على الشرط، فيجوز، عندهم، إن قمت: زيد يقم، وإن لم تأتني، زيدا أضرب، فهما معمولان لمقدرين يفسرهما جواب الشرط، أما الكوفيون فلا يجوزون جزم جواب الشرط إذا تقدمه المرفوع، لأن الجزم عندهم بالجوار، وقد زال الجوار بفصل المرفوع الذي هو أجبني من الشرط، أما لو كان المرفوع من جملة الشرط فلا يعد فاصلا من الجوار، نحو: ان يضربني زيد، أضرب، فإن تقدمه المنصوب، فالفراء يمنع، أيضا، جزم الجواب مطلقا، كما في المرفوع للعلة المذكورة، والكسائي يفصل في الفاصل، فإن كان ظرفا للجزاء، لغوا، جزم الجزاء، لأنه كلا فصل، نحو: ان تأتني اليوم، غدا آتيك، وإن تأتني، إليك أقصد، وإن لم يكن ظرفا، لم يجز، للعلة المذكورة، ،