ولم يتنبهوا إلى أن التقديم في مثل هذا المقام الخاص للأغراض المذكورة، وذهب المازني إلى أنه: إن لم يكن بعد الفاء مستحق للتصدر، كإن، و ( ما)، أو مانع آخر من عمل العامل فيما قبله، ككون العامل صفة ومعموله قبل موصوفة، نحو:
أما زيدا فانا رجل ضارب، أو كون المعمول تمييزا وعامله اسم تام، نحو: أما درهما فعندي عشرون، أو كون العامل مع نون التأكيد نحو: أما زيدا فلأضربنه، أو صلة نحو:
أما القميص فأن تلبس خير لك، فإن لم يكن أحدها، فالعمل لما بعد الفاء، وإن كان بعد الفاء أحد هذه الموانع، فالعامل هو المقدر، وهو معنى قوله: وإلا فمن الثاني، وليس، أيضا بشئ، لأنه إذا جاز التقديم المذكور مع المانع الواحد، وهو الفاء، فلا بأس بجوازه مع مانعين أو أكثر، لأن الغرض مهم، فيجوز، لتحصيله، إلغاء مانعين فصاعدا، والدليل على ذلك: امتناع النصب في نحو: أما زيد، فإنه قائم، ولو كان معمولا لمقدر لم يمتنع تقدير ناصب، نحو: ذكرت، وغيره، قال ابن خروف 1: وقد تبدل الميم الأولى من (أما) ياء، قال:
927 - رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت * فيضحى، وأما بالعشي فيخصر 2 ،