هذا وضعهما، كما مر في الظروف المبنية، ومر فيها طرف من أحوالهما 1، ومذهب الفراء: أن (لو) تستعمل في المستقبل، كإن، وذلك مع قلته، ثابت لا ينكر، نحو: اطلبوا العلم ولو بالصين، ثم إن النجاة قالوا: ان (لو) لامتناع الثاني لامتناع الأول، وقال المصنف: بل هي لامتناع الأول لامتناع الثاني، قال: وذلك لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب قد يكون أعم من السبب، كالإشراق، الحاصل من النار، والشمس، قال:
فالأولى أن يقال: لانتفاء الأول لانتفاء الثاني، لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء كل سبب، وفيما قال نظر 2، لأن الشرط عندهم ملزوم، والجزاء لازم، سواء كان الشرط سببا كما في قولك: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، أو شرطا، كما في قولك:
لو كان لي مال لحججت، أو، لا شرطا ولا سببا، كقولك: لو كان زيد أبي لكنت ابنه، ولو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة، والصحيح أن يقال كما قال المصنف: هي موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني، أي أن امتناع الثاني دل على امتناع الأول، لكن لا للعلة التي ذكرها، بل لأن (لو) موضوعة ليكون جزاؤها مقدر الوجود في الماضي، والمقدر وجوده في الماضي يكون ممتنعا فيه، فيمتنع الشرط الذي هو ملزوم، لأجل امتناع لازمه، أي الجزاء، لأن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه، وقد يجئ جواب (لو) قليلا، لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلم، وآية ذلك أن يكون الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء، بل يكون نقيض ذلك الشرط أنسب، وأليق باستلزام ذلك الجزاء، فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على كل تقدير، لأنك تحكم في الظاهر أنه لازم للشرط الذي نقيضه أولى باستلزام ذلك الجزاء، فيكون ذلك الجزاء لازما لذلك الشرط ولنقيضه، فيلزم وجوده أبدا، إذ النقيضان لا يرتفعان، ،