تأخيره عن الخبر، إذا كان لجزء الخبر ضمير في الاسم، نحو: كان في الدار صاحبها، وكذا إذا كان الاسم (إن) مع صلتها، نحو: كان عندي أنك قائم، وعندي كان أنك قائم، إذ لو تأخر الخبر لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة، على تقدير إضمار الشأن في الفعل، ويجب تأخير الخبر عن كان، واسمه معا إن دخله (الا) نحو: ما كان زيد إلا قائما، ويجب توسيطه أو تأخيره، إذا كان الفعل مصدرا بما يقتضي التصدر، وكان مما لا يفصل بينه وبين الفعل، كهل وأسماء الاستفهام والشرط، نحو: هل كان زيد قائما، ومتى كان قائما زيد، إذ لا تفصل هذه الكلم عن الفعل، كما مضى في المنصوب على شريطة التفسير 1، وأما همزة الاستفهام، وما، النفي، إذا لم يكن مع زال وأخواتها، فيجوز توسيط الخبر بينهما وبين الفعل الناقص، نحو: ما قائما كان زيد، و: أقائما كان زيد، ولا يجوز تقديمه عليهما، ويجب تأخير الخبر أيضا عن الاسم إذا تأخر مرفوعه عنه نحو: كان زيد حسنا وجهه، فلو قلت: كان حسنا زيد وجهه، أو: حسنا كان زيد وجهه، لفصلت بين العامل ومعموله الذي هو كجزئه، بالأجنبي، وأما إذا تأخر منصوبه، فيجوز على قبح، إذا لم يكن المنصوب ظرفا، نحو: ضاربا كان زيد عمرا، إذ المنصوب ليس كجزئه، أما إذا كان منصوبه ظرفا فإنه يجوز بلا قبح، نحو: ضاربا كان زيد اليوم أو في الدار، إذ الظروف متسع فيها، وألزم بعضهم تأخير الخبر إذا كان جملة، ولا وجه لمنع توسطها أو تقدمها، والأصل الجواز:
ولا يفصل، عند البصرية، بين كان وأخواته، وبين المرفوع بها من معمولات الخبر إلا بالظرف، أو الجار والمجرور، نحو: كان أمامك زيد جالسا، وذلك لكون الفعل ،