وثيقة التحكيم:
واتفق الفريقان على أن يحكموا ابن العاص من قبل أهل الشام، وأبا موسى الأشعري من قبل العراقيين، وقد كتبوا صحيفة سجلوا فيها ما اتفقوا عليه من الاخذ بما يتفق عليه الحكمان وهذا نصها كما رواها الطبري:
" بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي علي على أهل الكوفة، ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين إنا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، ولا يجمع بيننا غيره، وان كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا، ونميت ما أمات، فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل، وهما أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص القرشي عملا به، وما لم يجدا في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة، وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس انهما آمنان على أنفسهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه، وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه، العمل على ما في هذه الصحيفة، وان قد وجبت قضيتهما على المؤمنين، فان الامن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم، وغائبهم، وعلى عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ان يحكما بين هذه الأمة، ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصيها، وأجل القضاء إلى رمضان، وان أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على