كانت مصر محرومة من الحقوق الرومانية، وقد منع أغسطوس الإسكندريين من الوصول إلى هيئة مجلس الشيوخ. فوقف ذلك المنع حجر عثرة أمام كل كفاءة تسمع لهم بتقلد الوظائف الرومانية العالية في إدارة المالية والنيابة عن العامة والقضاء والقنصلية، إلا أنه في عهد سپتيم سيفير (192 - 211 م) منح الإسكندريون مجلسا للشيوخ وأنشأ الإمبراطور مجلسا في بعض مدن أخرى. وبهذه المنحة خفف على المصريين ذلك الضغط، فأصبح في الإسكندرية نواب وتبوأ إسكندريون في رومة مقاعد أعضاء مجس الشيوخ. وفتح تبعا لذلك الوصول إلى الوظائف العالية التي كانت محرمة على الإسكندريين الحاصلين على الحقوق السياسية الرومانية.
وقد حدث انقلاب أشد خطورة من الانقلابات التي حصلت من قبل حين أعطى (كراكلا) جميع رعايا الدولة الحقوق الوطنية، فشمل هذا المنح المصريين، إلا أنهم لم يمنحوا سلطة عليا، ولم يسند إليهم عمل مما يعهد الأعضاء مجلس الشيوخ.
فتحت أمام الإسكندريين أو بالحري اليونانين الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من السكان أبواب المناصب العالية بينما حرم غيرهم من المصريين الوصول إلى هذه الوظائف، مما قضى عليهم بالضعف والخمول، وزاد سخط المصريين على الحكم الروماني، بينما رفعت عن عواتقهم (اليونان) بعض الضرائب مما كان يدفعه المصريين، وقد زادت الضرائب في عهد الرومان زيادة فاحشة حتى لم يعد شئ من الأشياء يخلو من ضريبة مفروضة عليه.
وقد أثقلت هذه الضرائب كاهل الناس فقد شملت كما قال المؤرخ (ملن) الأشخاص والأشياء. فكانت على الرؤوس والصناعات على