الرسول وقول الإمام عندهم، وبعد فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه الله، فلا يصح على شروطهم أن يتعلقوا بذلك، إنتهى (1).
ولا يخفى انه قد ورد في أخبارنا وجه هذه المسألة وهي كثيرة، منها ما روى أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: لم لم يأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) فدك لما ولى الناس، ولأي علة تركها؟ فقال له: لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل، وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة (2).
وعن إبراهيم الكرخي قال: سألت الصادق (عليه السلام) فقلت له: لأي علة ترك أمير المؤمنين (عليه السلام) فدكا لما ولي الناس؟ فقال: للاقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله) لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره، فقيل له: يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك؟ فقال (صلى الله عليه وآله): وهل ترك عقيل لنا دارا، إنا أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما، فلذلك لم يسترجع فدكا لما ولي (3).
وعن الحسن بن فضال، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم لم يسترجع فدكا لما ولي الناس؟ فقال: لأنا أهل بيت ولينا الله عز وجل، لا يأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو، ونحن أولياء المؤمنين إنما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن يظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا (4)... إلى غير ذلك.
وأجاب السيد المرتضى (رحمه الله) عن الإشكال المزبور في الشافي بما هذا