(١) إن وجوب صلاة الجمعة - عينا - مع الإمام (ع) أو نائبه الخاص مما لا خلاف فيه بين المسلمين كافة. وأما في زمان الغيبة - كزماننا هذا - فقد اختلف العلماء على أقوال: منهم من يقول بوجوبها العيني أيضا، أخذا باطلاق الآية الشريفة، وعموم الاخبار ويرى التوسيع في نيابة الإمام عليه السلام الواردة في لسان الاخبار كعامة الأخباريين، وبعض الأصوليين، ومنهم من يرى أن الجمعة أحد فردي التخيير الواجبين وان تعينها مشروط بالامام العدل كما صرح كثير من الروايات بالتخيير بينها وبين الظهر، ويسقط الوجوب بأيهما أتى، ومنهم من يرى بدعتها، وان حضور الإمام (ع) أو نائبه الخاص شرط في مشروعيتها، لا في وجوبها وانها منصب خاص بالامام فحسب، فلا يجوز تقمصه من قبل غيره، ويشهد له أيضا جملة من الاخبار.
ولكن الأشهر بين علمائنا - قديما وحديثا -: هو الوجوب التخييري - مع اجتماع الشروط المأخوذة في أصل مشروعيتها - (راجع في تفصيل ذلك: الموسوعات الفقهية: باب صلاة الجمعة).

مفاتيح البحث: الزوجة ⁽¹⁾، صلاة الجمعة ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾