١ - فئة تقول بعموم الحرمان - سواء كانت الزوجة ذات ولد، أم لا - وهم - كما في الرياض وغيره -: الشيخ الكليني، والمفيد، والمرتضى، والشيخ في - الاستبصار - والحلبي، وابن زهرة، وصريح الحلي وجماعة من المتأخرين - ومنهم المحقق في (النافع) وتلميذه (الآبي) - كما أشار إليه سيدنا في المتن - محتجين بعموم الاخبار الدالة على مطلق الحرمان.
٢ - وفئة تقول باختصاص الحرمان بالزوجة ذات الولد، وينسب هذا القول إلى الشيخ في (النهاية والتهذيب) والصدوق في (الفقيه) وفي (المسالك) نسبه إلى أجلاء المتقدمين، وجلة المتأخرين، وعليه المحقق في (الشرائع) والعلامة في (المختلف) وعامة كتبه، والشهيد في (اللمعة)، واستحسنه الفاضل المقداد في (التنقيح)، ودليلهم في ذلك: تخصيص عامة الاخبار القائلة بالحرمان بمقطوعة ابن أذينة:
" إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ".
(راجع: بلغة الفقيه، وكتاب الجواهر، والرياض، والمسالك، وعامة الموسوعات الفقهية).
(1) قال - في آخر ترجمته من رجاله: ص 48 طبع النجف -: " والمولد تاسع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة "

مفاتيح البحث: كتاب بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم ⁽¹⁾، مدينة النجف الأشرف ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾