والحاصل، انه لا خلاف في صحة رواية أحمد بن الوليد - رحمه الله - ودخولها في قسم الصحيح بالمعنى المصطلح (1) وان اختلف في الوجه المقتضى للصحة: فقيل: الوجه فيه: كونه ثقة، وقيل بل كونه من مشائخ الإجازة وخروجه عن سند الرواية في الحقيقة. وعلى الأول - فالوجه في التوثيق: اما شهادة الحال بتوثيق مثله، نظرا إلى ما يظهر من الشيخ، والمفيد - رحمهما الله - وغيرهما من الثقات الاجلاء من الاعتناء به، والاكثار عنه، أو مجرد رواية الثقة، كما ذهب إليه جماعة من علماء الأصول، أو دلالة تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح على توثيقه، أو توثيق الشهيد الثاني - رحمه الله - وغيره من المتأخرين بالقياس إلى من تأخر عنهم.
أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي. روى عنه التلعكبري، وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله، وأبو الحسين بن أبي جيد القمي، وسمع منه سنة ست وخمسين وثلاثمائة. له منه إجازة (رجال الشيخ، باب من لم يرو عنهم عليهم السلام) (2) وقال السيد: " وتصحيح بعض طرق الشيخ - كطريقه إلى الحسين بن سعيد ونحوه - يقتضي توثيقه " (3) وقال - في طريق الصدوق إلى عبد الله ابن أبي يعفور -: " إنه