الفوائد الحائرية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤١٨
بمعاقبين في التصرف في مال الاخر مع رضاء صاحب المال، إلا أن يكون الرضا بشرط كون المعاملة صحيحة، فإنه يتصرف في مال نفسه، لا أنه يتصرف في مال الصاحب، مع أنه ربما يقع في المحرم مثل الربا وغيره.
نعم لو اتفق ان المعاملة صارت صحيحة مستجمعة لجميع شرائط الصحة، تكون صحيحة، لكن الحكم بالصحة إنما يتمشى ويتحقق من المجتهد، لان باب العلم بالأحكام الشرعية مسدود كما حقق في محله، لأنه لا بد من اعتبار أخبار الآحاد، وأصالة العدم، أو البقاء أو براءة الذمة، أو كلام اللغوي، وأمارات الحقيقة والمجاز، أو غير ذلك من الظنون، كما مر الإشارة إليه في الفوائد.
مع أن العلمي في الفقه مثل: الاجماع، والمتواتر، لا يمكن للعامي معرفته، سيما في المتواتر، للحاجة إلى الظنون بحسب الدلالة، والقطعي الدلالة غير موجود، وعلى فرض الوجود لا يتمكن العامي من معرفته قطعا.
وبالجملة لا شبهة في أن العامي لا يمكنه معرفة الفقه من جهة إلا من جهة التقليد، كما ذكر في الفوائد وواضح أيضا. نعم ضروري الدين أو المذهب يكون معرفته من غير جهة التقليد، ولذا يمكنه الحكم بفساد المعاملة إذا كان الفساد ضروريا، وإلا فلا. هذا حال معاملات الجاهل.
وأما عباداته: فأما أن تكون عبادته فاسدة عند جمهور الفقهاء، أو صحيحة عند بعضهم فاسدة عند بعضهم، أو صحيحة عند الجميع على تقدير حصول معرفته.
والأولى: فاسدة عند الجميع، وإن اتفق كونها صحيحة بحسب الواقع، لأنا مكلفون الان بالتكليفات الظاهرية لا الاحكام الواقعية كما حقق في محله. والمراد من التكليفات الظاهرية، أن الظاهر عند المجتهد أنه حكم الله
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 413 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المجمع 7
2 حياة الوحيد البهبهاني 11
3 دور الوحيد البهبهاني 31
4 مقدمة الكتاب 85
5 الفائدة الأولى عظم خطر الفقه 91
6 الفائدة الثانية دفع توهمين 95
7 الفائدة الثالثة عدم ثبوت مجموع الأجزاء الواجبة وشروطها من النص إلا نادرا 101
8 الفائدة الرابعة جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع 105
9 الفائدة الخامسة دفع توهمين وبيان أمور أخرى 113
10 الفائدة السادسة جواز العمل بالظن وعدم جوازه 117
11 الفائدة السابعة رد دعوى الأخباريين من أن مرادهم من العلم هو الظن 127
12 الفائدة الثامنة رد الأخباريين حيث قالوا بعدم جواز التقليد 131
13 الفائدة التاسعة رد دعوى جمع من الأخباريين 135
14 الفائدة العاشرة حجية الخبر الواحد 141
15 الفائدة الحادية عشرة تنقيح المناط وحجية القياس المنصوص العلة 145
16 الفائدة الثانية عشرة إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين أم لا؟ 151
17 الفائدة الثالثة عشرة في دفع توهم 157
18 الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا؟ 163
19 الفائدة الخامسة عشرة في النهي عن المعاملات 173
20 الفائدة السادسة عشرة في ما إذا ورد أمر في مقام الحظر وتوهمه 179
21 الفائدة السابعة عشرة في مفهوم الشرط وغيره من المفاهيم 183
22 الفائدة الثامنة عشرة دلالة الجمع المحلى باللام على العموم 189
23 الفائدة التاسعة عشرة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 201
24 الفائدة العشرون في ما إذا تعارض الخبران 207
25 الفائدة الإحدى والعشرون في ذكر المرجحات المنصوص عليها 215
26 الفائدة الثانية والعشرون في المرجحات التي اعتبرها الفقهاء زائدا عما في النصوص 223
27 الفائدة الثالثة والعشرون في الجمع بين الخبرين المتعارضين 233
28 الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة 239
29 الفائدة الخامسة والعشرون في تمسك المجتهد بأصالة البراءة 253
30 الفائدة السادسة والعشرون نقد المصنف لكلام المقدس الأردبيلي قدس سره 263
31 الفائدة السابعة والعشرون في الاستصحاب 273
32 الفائدة الثامنة والعشرون في حجية القرآن 283
33 الفائدة التاسعة والعشرون في التعدي عن مورد النص في الفقه 289
34 الفائدة الثلاثون في طرق ثبوت الأحكام الشرعية 297
35 الفائدة الحادية والثلاثون في أقسام الإجماع 309
36 الفائدة الثانية والثلاثون ما هو الأصل في فعل المعصوم عليه السلام 315
37 الفائدة الثالثة والثلاثون في تعارض الأدلة والنصوص 319
38 الفائدة الرابعة والثلاثون في علامات الحقيقة والمجاز 323
39 الفائدة الخامسة والثلاثون في المشتق 331
40 الفائدة السادسة والثلاثون في ذكر شرائط الاجتهاد 335
41 خاتمة في خطورة طريق الاجتهاد 343
42 الفائدة رقم 1 في إخلال ما ثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة 351
43 الفائدة رقم 2 في مناط كون الحكم تقية 353
44 الفائدة رقم 3 هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ 357
45 الفائدة رقم 4 تأخير البيان عن وقت الخطاب 359
46 الفائدة رقم 5 في رجوع المطلق إلى العموم 361
47 الفائدة رقم 6 الحسن والقبح العقليان 363
48 الفائدة رقم 7 في بيان ما أنكره الأشاعرة 375
49 الفائدة رقم 8 إنكار صاحب المدارك حجية الإجماعات المنقولة 387
50 الفائدة رقم 9 التكليف بالمجمل 391
51 الفائدة رقم 10 ادعاء بعض الأخباريين 395
52 الفائدة رقم 11 إشكال القول بوجوب الغسل لنفسه 401
53 الفائدة رقم 12 وجوب حمل المطلق على المقيد 409
54 الفائدة رقم 13 الأصل بقاء حكم الشريعة السابقة 413
55 الفائدة رقم 14 عدم معذورية الجاهل 415
56 الفائدة رقم 15 إجراء أحكام المبدل منه على البدل 431
57 الفائدة رقم 16 الاستدلال على صحة العقود الخلافية 433
58 الفائدة رقم 17 إذا تعذر بعض أجزاء الواجب 437
59 الفائدة رقم 18 هل الواو تفيد الترتيب أم لا؟ 439
60 الفائدة رقم 19 لو شك في جزئية شئ أو شرطيته 441
61 الفائدة رقم 20 تحصيل البراءة بالظن الإجتهادي 443
62 الفائدة رقم 21 الفرق بين الإحتياط ووجوب تحصيل البراءة اليقينية 445
63 الفائدة رقم 22 عدم دلالة الأمر على الفور والتراخي 447
64 الفائدة رقم 23 حجية القياس المنصوص العلة وما هو بمنزلته 451
65 الفائدة رقم 24 المستثنى الواقع عقيب الجمل المتعددة 453
66 الفائدة رقم 25 تقليد المجتهد 455
67 الفائدة رقم 26 في بيان معنى " أعطاك من جراب النورة " 461
68 الفائدة رقم 27 أن الأئمة كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفية 463
69 الفائدة رقم 28 الفرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن عهدته 467
70 الفائدة رقم 29 هل المعاملات كالعبادات توقيفية 475
71 الفائدة رقم 30 عدم جريان الأصل في لغات العبادة وغيرها 477
72 الفائدة رقم 31 حجية خبر الواحد الضعيف المنجبر 487
73 الفائدة رقم 32 عدم جواز التقليد في أصول الدين 493
74 الفائدة رقم 33 الوظائف المحولة للمجتهد 499
75 الفائدة رقم 34 رد شبهة المانعين من وجوب الاجتهاد 505
76 الفائدة رقم 35 رد مناقشة صاحب الذخيرة لأصالة الطهارة 517