المقصد الرابع في العام والخاص وفيه فصول وقبل الخوض فيها نقدم البحث عن أمور:
الأول ان القوم عرفه بتعاريف عديدة، وجاء عدة منهم ناقش في عكسه وطرده ولكن لا طائل في البحث عنها، ولننبه على أمر يتضح في خلاله حال العام و تعريفه، وهو ان القوم رضوان الله عليهم، لا يزالون على خلط دائر بين كلماتهم حيث قسموا العموم إلى وضعي واطلاقي مع أن باب الاطلاق غير مربوط بالعموم.
توضيحه ان الطبيعة الصرفة كما لا يوجب تصورها الا الانتقال إلي ذاتها اللا بشرط من دون إرائة مشخصاتها وقيودها الصنفية، كذلك اللفظ الموضوع مقابل هذه الطبيعة لا يدل الا على ذات، الماهية المجردة من كل قيد لان الحكاية الاعتبارية الوضعية دائر مدار الوضع سعة وضيقا، والمفروض ان الوضع لم ينحدر الا على ذات الطبيعة بلا انضمام قيوده وعوارضه، فلا محالة ينحصر دلالته عليها فقط ولا يحكى ولا يكشف عن الافراد وعوارضها ولوازمها أصلا.