تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨
أيا شجر الخابور مالك مورقا * كأنك لم تجزع على ابن طريف وفى قول القائل:
الا أيها الليل الطويل الا انجلى * بصبح وما الاصباح منك بأمثل مع أنك قد عرفت ان هذا التنزيل ليس لازم القضية الحقيقية وان زعمه بعض الأعاظم، فلا وجه لارتكاب التكلف والتعسف بالتمسك بالقضية الحقيقية، ثم الالتزام بتكلف آخر من حديث التنزيل، وهى بذاتها غير محتاج إليها، و الحاصل ان الانشائيات بنحو الخطاب ليست من القضايا الحقيقية، لان الخطاب العمومي مثل يا أيها الذين آمنوا، لا يمكن ان يتوجه بنحو الخطاب الحقيقي إلى افراد العنوان حتى يكون كل فرد مخاطبا بالخطاب اللفظي في ظرف وجوده لان أدوات النداء وضعت لإيجاد النداء لا لمفهومه، والمخاطبة نحو توجه إلى المخاطب توجها جزئيا مشخصا، وهو يتوقف على وجود المخاطب الملتفت، فلو التزمنا على خلاف المختار وقلنا إن خطابات الذكر الحكيم متوجهة نحو المخلوق، وان مثل رسول الله صلى الله عليه وآله مثل شجرة موسى عليه السلام فلا محيص (ح) في شمول الخطابات إلى غير الحاضرين، من الالتزام بتنزيل المعدوم وغير الحاضر منزلة الموجود والحاضر، و (لكن) لا يصار إليه الا بدليل خارج بعد عدم كونه لازم القضية الحقيقية. فتدبر في ثمره البحث واما ثمرة البحث: فتظهر في موضعين: الأول في ظواهر خطابات الكتاب فعلى القول بالتعميم يكون المشافه وغيره سواء في الاخذ بظواهر الخطاب ويصير حجة للمشافه وغيره، و (اورد) عليه المحقق الخراساني بان هذه الثمرة مبنية على اختصاص
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377