بالاطلاق يرى التفاوت بينهما، وانه في الجوامد من قبيل هو هو فلا يقال للهواء انه ماء و في المشتقات من سنخ ذي هو يكفي، فيه مجرد الخروج من العدم إلى الوجود (انتهى محصل ما افاده) ولكنك خبير بان البحث (ح) يندرج في عداد الحقايق ومن الواضح انه لا معنى للنزاع في أنه الفاقد للمبدء بعدما كان واجدا له هل يقع مصداقا له بالفعل بحسب متن الامر أولا، وسخافته غير مخفية إذ ميزان الصدق وعدمه دائر مدار اشتماله على المبدء وعدمه، ولا يعقل صدقه على الفاقد حقيقة حتى يختاره القائل بالأعم، وهذا بخلاف ما إذا كان البحث لفظيا لان الواضع، له الخيار في تعيين حدود الموضوع له، فله وضع اللفظ للمتلبس أو للأعم منه، كما أنه بالخيار في تعيين الألفاظ الثاني في تقسيم العناوين الجارية على الذات فان لها اقساما (منها): ما يكون منتزعا عن حاق الذات من غير دخالة شئ مطلقا سواء كان الخارج مصداقا ذاتيا له كالأجناس والأنواع والفصول، أم كالمصداق الذاتي له كما في انتزاع الوجود عن الموجودات الخارجية - و (منها) ما يكون منتزعا عنه باعتبار تلبسه بشئ وجوديا كان أو عدميا، والامر الوجودي تارة يكون أمرا حقيقيا كانتزاع العالم والأبيض باعتبار مبدئيهما، واخرى أمرا انتزاعيا أو اعتباريا، لاحظ له من الوجود الا في وعاء اعتبار العقل وتصويره فالأول كانتزاع الامكان عن الممكنات - والثاني كالملكية والرقية وغيرهما - هذا وربما يمثل لدخالة الامر العدمي بالامكان لأنه سلب الضرورتين عن الذات سلبا تحصيليا ولا مشاحة في المثال ونظيره الأعمى والامى و - (منها) ما يكون العنوان أمرا اشتقاقيا كالضارب والناطق وقد يكون جامدا كالماء والنار والزوج - و (منها) ما يكون ملازما للذات في الموطنين أعني الذهن والخارج أو في واحد منهما وقد يكون مفارقا عنه كالاعراض المفارقة - وهناك أقسام آخر، ضربنا عنها صفحا، وعلى كل حال، التحقيق خروج العناوين غير الاشتقاقية الصادقة على الذات بذاته كالماء والانسان، عن محل النزاع وقد يعلل وجه خروجها (كما عن بعض الأعاظم) بان شيئية الشئ بصورته لا بمادته، فإذا فرضنا تبدل الانسان ترابا فما هو ملاك الانسانية، وهو الصورة النوعية، قد زال واما المادة المشتركة الباقية، وهى القوة الصرفة لإفاضة الصورة، فهي غير متصفة بالإنسانية - وهذا بخلاف