تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني

الكتاب: تهذيب الأصول
المؤلف: تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني
الجزء: ١
الوفاة: ١٤١٠
المجموعة: أصول الفقه عند الشيعة
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٣٦٧ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المؤلف	1
2	في لزوم كون المحمولات اعراضا ذاتية وعدمه	2
3	في لزوم وجود الموضوع للعلوم وعدمه	3
4	في تمايز العلوم	4
5	في تعريف علم الأصول	5
6	في الوضع	6
7	في اقسام الوضع	8
8	في معاني الحروف	12
9	في بيان الأقوال في أوضاع الحروف	18
10	القول في توضيح مفاد الهيئات	22
11	في الانشاء والاخبار	26
12	في ألفاظ الإشارة وأخواتها	27
13	القول في الموصولات	28
14	في بيان مختار المشهور والسكاكي في المجاز	30
15	في استعمال اللفظ في اللفظ	32
16	في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله	33
17	في استعمال اللفظ في صنفه ونوعه	34
18	في أن اللفظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المرادة	35
19	في أنه ليس لمجموع الجمل وضع على حدة	37
20	في علائم الوضع	40
21	في الحقيقة الشرعية وأنها خالية عن الثمرة	46
22	في الصحيح والأعم	47
23	في أن المركبات الاعتبارية على قسمين	56
24	في توضيح المختار في الجامع	58
25	في الاخذ بالاطلاق على القول بالأعم	60
26	في بعض أدلة القول بالأعم	63
27	القول في المعاملات	64
28	في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية	67
29	في امكان الاشتراك ووقوعه ونقل الآراء فيه	68
30	في استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد	69
31	الكلام في المشتق	72
32	في أن العناوين الصادقة على الذات خارجة من النزاع	73
33	في خروج أسماء الزمان من محط البحث ونقد ما افاده بعض الأعاظم	76
34	في وضع المشتقات وتعيين المادة الأولى	78
35	في وضع الهيأت	81
36	في اختلاف مبادي المشتقات في الدلالة على الحرفة والصنعة	83
37	في المراد من الحال في العنوان	84
38	في أن المشتق حقيقة في المتلبس ونقد ما أفاده بعض الأعيان	85
39	استدلالات للأعمى	87
40	في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه	88
41	في أن البشرط لائية واللا بشرطية من الأمور الواقعية لا الاعتبارية	89
42	في أن مفاد المشتق امر وحداني قابل للإنحلال دالا، ودلالة ومدلولا	90
43	في الفرق بين المشتق ومبدئه وما في عبائر القوم	93
44	في مادة الامر وبيان الأقوال والمختار فيها	99
45	في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر وأن مادة الامر يدل على الايجاب أولا	100
46	فيما تتعلق بصيغة الأوامر وفيه مباحث	101
47	في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا؟	103
48	في التوصلي وانقسام التقريى إلى التعبدي وغير التعبدي	111
49	في جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في قربية الامر	121
50	في جريان البراءة العقلية عند الشك في التعبدية	124
51	في جريان البراءة الشرعية في جميع الصور ومنع بعضهم	126
52	الامر المطلق يحمل على النفسي والعيني والتعييني	127
53	في دلالة الامر على المرة والتكرار	128
54	في تفسير معنى المرة والتكرار ونقل الكلام في ذلك	130
55	في الفور والتراخي ونقل الكلام من شيخنا العلامة في صلواته	133
56	في الاجزاء وأن النزاع هل هو في الدلالة اللفظية أو العقلية	135
57	في الأوامر الاضطراري أو الظاهري	138
58	في اجزاء الامر الظاهري	146
59	في اصالة الطهارة والحل وأن الحق اجزائهما عن الواقع	148
60	في اجزاء البراءة الشرعية وتصرفها في كيفية امتثال العبادة	151
61	في اجزاء الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ	152
62	في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين	153
63	في تقسيم المركب إلى حقيقي وصناعي واعتباري	159
64	في الشرط المتأخر وآراء القوم فيه	163
65	في شرائط الوضع وحل العقدة بوجه عقلي	168
66	نقل كلام بعض الأعاظم في تحرير محل النزاع	170
67	في تقسيمات الواجب	172
68	في أن وجوب الواجب المشروط فعلي قبل تحقق شرطه أم لا؟	176
69	في نقد ما افاده بعض أهل التحقيق في ابطال الواجب المشروط	178
70	في المقدمات المفوتة وامكان وجوبها قبل وجوب ذيها	179
71	في الواجب المعلق والمنجز	181
72	في أن الشوق ليس من مبادى الإرادة	182
73	في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي	184
74	في أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح	187
75	في أن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الحكم لا الإرادة	190
76	في انصراف الامر إلى النفسي ونقد ما افاده بعض المحققين	192
77	نقل آراء في الثواب والعقاب والإشارة إلى مسلك أهل المعرفة	195
78	البحث عن حال الطهارات الثلاث وإشكالاتها	197
79	نقل آراء في بيان ما هو متعلق الملازمة في باب المقدمة	201
80	في المقدمة الموصلة	205
81	القول في وجوب المقدمة حال الايصال	207
82	في الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام الجعلية	209
83	في تحكيم وجوب المقدمة الموصلة بتحليل عقلي	211
84	في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي	216
85	في تأسيس الأصل في الملازمة بين الوجوبين وعدمها	219
86	في المقدمة الحرام	222
87	في مبحث الضد	226
88	في مقدمية ترك الضد لفعل ضده ونقل مناقشات من القوم	227
89	في فعلية الاحكام في حق الجاهل والعاجز ونقد ما أفيد في المقام	242
90	في أن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا	244
91	في أن الامر بالضدين امر بالمقدور الممكن ولا يقبح إذا كان الخطاب قانونيا	245
92	القول في الترتب ونقل ما افاده بعض الأعاظم في ذلك المقام	249
93	في أن تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي ونتيجتهما ممالا طائل تحته	257
94	في هدم أساس الترتب وأن الاعدام غير محكومة بشئ من الاحكام	261
95	حال الفروع التي استدل بها لقائل على وقوع الترتيب في الشريعة	266
96	في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتحرير محل النزاع	269
97	في الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني في الامر مع فقدان الشرط	271
98	في متعلق الأوامر والنواهي وتحرير محل النزاع	272
99	في أن المتعلق هو نفس المهية لا الملحوظة مرآتا للخارج	276
100	في أن التخيير بين الافراد والحصص عقلي خلافا لبعض المحققين في الحصص	277
101	في أن انتزاع الجنس والفصل إنما هو عن الموجود باعتبار درجاته	279
102	في أن الطبعي موجود في الخارج نبعت الكثرة لا نبعت الوحدة الجامعية	280
103	في بقاء الجواز بعد نسخ وجوبه والكلام في امكانه	284
104	القول في الواجب التخييري	287
105	في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات	288
106	في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه	290
107	في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع	291
108	في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة لا طب الترك	294
109	في اجتماع الامر والنهى	297
110	في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والأعم والأخص مطلقا	309
111	في أن متعلق الاحكام هي الطبيعة لا الوجود الخارجي أو الذهني	312
112	تنبيه في أدلة القولين	316
113	في أدلة المجوزين وبيان حال العبادات المستحبة والمكروهة	319
114	في المتوسط في ارض مغصوبة ونقل أقوال خمسة فيه	321
115	توضيح القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار	324
116	في دلالة النهى عن الفساد والاشكال على تعبير القول	325
117	توضيح معنى الفساد والصحة والنقص والتمام، عرفا ولغة واصطلاحا	327
118	نقل كلام أبى حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحة	335
119	في تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن	337
120	في اختلاف المفهوم في سنخ الدلالة على سلك القدماء والمتأخرين	338
121	في مفهوم الشرط	340
122	في انتفاء شخص الحكمة بانتفاء شرطه أو قيده	344
123	في تداخل الأسباب والمسببات	347
124	نقل الآراء فيما إذا تعدد الشرط نوعا وتحليل دليل العلامة إلى مقدمات	350
125	فيما إذا اتحد الشرط نوعا وتعدد شخصا	359
126	في مفهوم الوصف	361
127	في مفهوم الغاية	363
128	في مفهوم الاستثناء	366