على أن روايته قد وردت مختلفة فجاء في بعضها انه لما قال " اجتهدوا رأيي " قال عليه السلام له: " لا اكتب إلى اكتب إليك " (1)، وهذا يوجب أن يكون الامر فيما لا يجده في الكتاب والسنة موقوفا على ما يكتب إليه لا على اجتهاده.
فان قالوا: الدليل على صحة روايته تلقى الأمة له عصرا بعد عصر بالقبول، ولأن الصحابة إذا ثبت انهم عملوا بالقياس والاجتهاد فلا بد فيه من نص، لان أصل القياس في الشرع لا يستدرك قياسا، ولا نص يدل ظاهره على ذلك الا خبر معاذ أوما خبر معاذ أقوى منه، فيجب من ذلك صحة الخبر.
قلنا: اما تلقى الأمة له بالقبول فغير معلوم (1)، وقد بينا ان قبول الأمة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم لخبر مس الذكر (2) وما جرى مجراه مما لا يقطع به ولا يعلم صحته.