قال: فإنه لا بد أن يتقدمها الاستفهام أو التسوية، بخلاف " أو " فإنه يتقدمها كل كلام إلا التسوية، فلا تقول: سواء على قمت وقد أو قعدت; لأن الواحد لا يكون " سواء ".
مسألة قال الصفار: ينبغي أن يعلم أن السؤال ب " أو " غير السؤال ب " أم ".
فإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فجواب هذا: زيد أو عمرو؟ وجواب " أو " نعم، أو لا. ولو قلت في جواب الأول: نعم، أو لا، كان محالا، لأنك مدع أن أحدهما عنده.
فإن قلت: وهل يجوز أن تقول: زيد أو عمرو؟ في جواب: أقام زيد أو عمرو؟
قلت: يكون تطوعا بما لا يلزم، ولا قياس يمنعه.
وقال الزمخشري وابن الحاجب: وضع " أم " للعلم بأحد الأمرين، بخلاف " أو " فأنت مع " أم " عالم بأن أحدهما عنده، مستفهم عن التعيين، ومع " أو " مستفهم عن واحد منهما، على حسب ما كان في الخبر، فإذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ فمعناه: هل واحد منهما عندك؟ ومن ثم كان جوابه ب " نعم " أو لا مستقيما، ولم يكن ذلك مستقيما في " أم " لأن السؤال عن التعيين.