وأجاز الكوفيون العطف من غير فاصل، كقوله تعالى: * (والذين هادوا والصابئون) *.
فأما قوله تعالى: * (فاستوى. وهو بالأفق الأعلى) *، فقال الفارسي: * (وهو) * مبتدأ، وليس معطوفا على ضمير * (فاستوى) *، وإن كان مجرورا فلا يجوز من غير تكرار الجار فيه; نحو مررت به وبزيد; كقوله تعالى: * (عليه وعلى الفلك تحملون) *، * (فقال لها وللأرض) *، * (جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون) *.
وأما قوله: * (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) *، فإن جعلنا * (ومن نوح) * معطوفا على * (منك) * فالإعادة لازمة، وإن جعل معطوفا على * (النبيين) * فجائزة.
وقال الكوفيون: لا تلزم الإعادة، محتجين بآيات:
الأولى: قراءة حمزة: * (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) *، بالجر عطفا على الضمير في * (به) *.
فإن قيل: ليس الخفض على العطف; وإنما هو على القسم، وجوابه: * (إن الله كان عليكم رقيبا) *.
قلنا: رده الزجاج بالنهي عن الحلف بغير الله، وهو عجيب; فإن ذلك على المخلوقين.
الثانية: قوله تعالى: * (لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين) *، * (ومن لستم) * أو لها المانعون كابن الدهان بتقدير: " ويرزق من لستم "، والزجاج بتقدير: " أغنى من لستم ". قال أبو البقاء: لأن المعنى: " أغناكم لا وأغنى من لستم "، وقدم أنها نصب