أن يعبدوه، فضلا عن أن يخصوه بزيادة التعظيم، ومنبه لهم على أن المتكسرة متمكن فيها الضعف والعجز، منادى عليها بالفناء، منسلخة عن ربقة الدفع، فضلا عن إيصال الضرر والنفع. وما هذا سبيله حقيق أن ينظر إليه بعين التحقير لا التوقير، والفعل ينسب إلى الحامل عليه، كما ينسب إلى الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب، إذ للفعل بهذه الأمور تعلقات وملابسات، يصح الإسناد إليها على وجه الاستعارة.
الثالث: أنه لما رأى عليه السلام منهم بادرة تعظيم الأكبر، لكونه أكمل من باقي الأصنام، وعلم أن ما هذا شأنه، يصان أن يشترك معه من دونه في التبجيل والتكبير، حمله ذلك على تكسيرها، منبها لهم على أن الله أغير، وعلى تمحيق سعيد الأكبر أقدر.
وحري أن يخص بالعبادة; فلما كان الكبير هو الحامل على تكسير الصغير، صحت النسبة إليه، على ما سلف. ولما تبين لهم الحق رجعوا إلى أنفسهم، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، إذ وضعتم العبادة بغير موضعها.
وذكر الشيخ عبد القاهر أن السؤال إذا كان ملفوظا به، فالأكثر قد ترك الفعل في الجواب والاقتصار على الاسم وحده. وإن كان مضمرا، فوجب التصريح بالفعل لضعف الدلالة عليه، فتعين أن يلفظ به.
مشكل بقوله تعالى: * (يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال) *.
فيمن قرأها بفتح الباء، كأن قيل: من يسبحه؟ فقيل: يسبحه رجال ونظيره ضرب زيد وعمرو، على بناء " ضرب " للمفعول، نعم الأولى ذكر الفعل لما ذكر، وعليه يخرج كل ما ورد في القرآن من لفظ " قال " مفصولا، غير منطوق به، نحو:
* (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال