ثبت أنها لمجرد الظرفية، فليست متعلقة بفعل القسم، لأنه يصير المعنى: أقسم في هذا الوقت، فهي إذن في موضع الحال من الليل. انتهى.
وقد وقع في محذور آخر; وهو أن الليل عبارة عن الزمان المعروف، فإذا جعلت " إذا " معمولة لفعل هو حال من الليل، لزم وقوع الزمان في الزمان، وهو محال.
وقوله: " يلزم ألا يكون له عامل ".
قلنا: بل له عامل، وهو فعل القسم، ولا يضر كونه إنشاء لما ذكرنا أنها حال مقدرة.
وأما الشبهة الأخيرة فقد سألها أبو الفتح، فقال: كيف جاز لظرف الزمان هنا أن يكون حالا من الجثة، وقد علم امتناع كونه صلة له وصفة وخبرا!
وأجاب بأنها جرت مجرى الوقت الذي يؤخر ويقدم. وهي أيضا بعيدة لا تنالها أيدينا، ولا يحيط علمنا بها في حال نصبها، إحاطتنا بما يقرب منها، فجرت لذلك مجرى المعدوم.
فإن قيل: كيف جاز لظرف الزمان أن يكون حالا من النجم؟
وأجاب: بأن مثل هذا يجوز في الحال، من حيث كان فضلة. انتهى.
وقد يقال: ولئن سلمنا الامتناع في الحال أيضا، فيكون على حذف مضاف، أي وحضور الليل، وتجعله حالا من الحضور لا من الجثة.
والتحقيق - وبه يرتفع الإشكال في هذه المسألة - أن يدعى أن " إذا " كما تجرد عن الشرطية كذلك تجرد عن الظرفية، فهي في هذه الآية الشريفة لمجرد الوقت من دون تعلق بالشئ تعلق الظرفية الصناعية، وهي مجرورة المحل هاهنا لكونها بدلا عن الليل، كما جرت ب‍ " حتى " في قوله: * (حتى إذا جاءوها) *. والتقدير: أقسم بالليل وقت