وفرق الإمام فخر الدين بينهما بأن المثل هو الذي يكون مساويا للشئ في تمام الماهية، والمثل هو الذي يكون مساويا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية.
وقال حازم في كتاب " منهاج البلغاء ": وأما الحكم والأمثال; فإما أن يكون الاختيار فيها بجري الأمور على المعتاد فيها، وإما بزوالها في وقت عن المعتاد; عن جهة الغرابة أو الندور فقط، لتوطن رسول النفس بذلك على ما لا يمكنها التحرز منه; إذ لا يحسن منها التحرز من ذلك، ولتحذر ما يمكنها التحرز منه ويحسن بها ذلك، ولترغب فيما يجب أن يرغب فيه، وترهب فيما يجب أن ترهبه، وليقرب عندها ما تستبعده، ويبعد لديها تستقر به; وليبين لها أسباب الأمور، وجهات الاتفاقات البعيدة الاتفاق بها; فهذه قوانين الأحكام والأمثال; قلما يشذ عنها من جزئياتها شئ.
فمنه قوله: * (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) *.
وقوله: * (أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق) *.
وقوله: * (إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) *.
وقوله: * (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) *.
وقوله: * (كمثل الحمار يحمل أسفارا) *.
وقوله: * (ضرب الله مثلا للذين كفروا) * إلى قوله: * (ومريم ابنة عمران...) * الآيات.