وفى طبعتنا ص 133 ".. يشركون. ومن هذا الجنس قول هند بنت النعمان للمغيرة بن شعبة، وقد أحسن إليها: برتك يد نالتها خصاصة بعد ثروة، وأغناك الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة. ويعدون من البديع الموازنة ".
ومنها في ص 87 " ونحوه صحة التفسير، كقول القائل ". وفى طبعتنا ص 143 " ونحوه صحة التفسير، وهو أن توضع معان تحتاج إلى شرح أحوالها، فإذا شرحت أثبتت تلك المعاني من غير عدول عنها، ولا زيادة ولا نقصان، كقول القائل ".
وفى نفس الصفحة منها: " ومن البديع التكميل والتتميم، كقول نافع بن خليفة ".
وهو في صفحتنا نفسها: " ومن البديع التكميل والتتميم وهو أن يأتي بالمعنى الذي بدأ به بجميع المعاني المصحة المتممة لصحته، المكملة لجودته، من غير أن يخل ببعضها، ولا أن يغادر شيئا منها. كقول القائل: وما عسيت أن أشكرك عليه من مواعيد لم تشن بمطل، ومرافد لم تشب بمن، وبشر لم يمازجه ملق، ولم يخالطه مذق. وكقول نافع بن خليفة ".
ومنها في ص 220 " وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت في أنه هل هو من القرآن أم، ولا يجوز أن يخفى عليهم " وهو في طبعتنا ص 242 ".. هو من القرآن أم لا، قيل: هذا من تخليط الملحدين، لان عندنا أن الصحابة لم يخف عليهم ما هو من القرآن، ولا يجوز أن يخفى عليهم ".
وقد رمزت إلى طبعة السلفية برمز " س " ووضعت كل زيادة عليها بين هاتين العلامتين [].
وأمثلة التحريف والتصحيف كثيرة مبينة في أماكنها من الكتاب، ولكنا نذكر منها:
جاء في ص 66 منها " وفطنوا لحسنه فتتبعوه من بعد، وبنوا عليه وطلبوه، ورتبوا فيه المحاسن التي يقع الاضطراب بوزنها، وتهش النفوس إليها ". والصواب في طبعتنا ص 97 " التي يقع الاطراب بوزنها ".
وجاء في ص 97 " كامرئ القيس، وزهير، والنابغة وإلى يومه، ونحن نبين تميز كلامهم ". والصواب في طبعتنا ص 167 " والنابغة، وابن هرمة، ونحن