ج - اتجاه الأصم:
الاتجاه الثالث: المحكم من الآيات ما كان دليله واضحا لائحا، كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة. والمتشابهات ما يحتاج في معرفتها إلى تأمل وتدبر وقد نسب الفخر الرازي هذا الاتجاه إلى الأصم (1).
ويلاحظ على هذا الاتجاه: أنه يرجع الاحكام والتشابه إلى عامل خارجي لا ينبع من نفس الكتاب الكريم، وهذا العامل الخارجي هو مدى وضوح الدليل وخفائه على متبنيات القرآن الكريم ومفاهيمه، في الوقت الذي تدل الآية الكريمة على أن الاحكام والتشابه ينشئان من عامل داخلي يرتبط بالكتاب نفسه، ولذلك ينفتح مجال استغلال اتباع المتشابه في الفتنة، وحين يكون الدليل على إحدى دعاوى القرآن الكريم غير واضح على سبيل الفرض لا يكون استغلاله اتباعا للقرآن ابتغاء الفتنة، وانما يكون نقدا للقرآن الكريم نفسه.
أضف إلى ذلك أنه على أساس هذا التفسير للمحكم لا يمكننا ان نفهم المحكم على أنه أم الكتاب، بعد أن كان الدليل الخارجي هو العامل في الاتقان والوثوق لانفس الآية الكريمة.
د - اتجاه ابن عباس:
الاتجاه الرابع: ان المحكم ما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، وقد صيغ هذا الاتجاه بأساليب مختلفة نسب بعضها إلى ابن عباس، وبعضها إلى ابن تيمية (2) وقد ورد هذا التفسير للمحكم والمتشابه في بعض النصوص المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) (3).