وقد بينا أن ذلك يسمى متشابها، إما لان الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابها للاثبات في الذهن، وإما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم، فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقا لاسم السبب على المسبب " (1). ويمكن ان نلخص رأي الرازي بالشكل التالي:
اللفظ بحسب دلالته على المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام:
أ - النص: وهو ما كانت دلالته على المعنى بالشكل الذي لا تفسح مجالا لاحتمال معنى آخر.
ب - الظاهر: وهو ما كانت دلالته على المعنى بشكل راجح مع احتمال معنى آخر.
ج - (المشترك) و (المجمل): وهو ما كان دالا على معنيين بشكل متساو.
د - المؤول: وهو ما كان دالا على المعنى بشكل مرجوح، فهو عكس الظاهر.
و (المحكم): ما كانت دلالته على المعنى من القسم الأول والثاني لوجود الترجيح فيهما.
و (المتشابه): ما كانت دلالته على المعنى من القسم الثالث والرابع لاشتراكهما في أن دلالة اللفظ فيهما غير راجحة، وانما سميا متشابها لعدم حصول فهم المعنى فيهما.
ويمكن أن نلاحظ على هذا الاتجاه بالملاحظتين التاليتين:
1 - إننا انتهينا من دراستنا الآية الكريمة إلى ضرورة الالتزام بأن المتشابه المقصود فيها هو: التشابه في تجسيد صورة المعنى، وتحديد مصداقه، لا التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى بقرينة اخذ مفهوم الاتباع في المتشابه، وهو لا يتحقق في موارد الاجمال اللغوي.