(قال الحاكم عقب الحديث: (صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فبه على محمد، فقد قيل عنه مرسلا) فتعقبه الذهبي بقوله (الصحيح مرسل) وقد تبين لي أخيرا أن هذا القول هو الصواب، ذلك لان أبا شعيب الحراني - واسمه عبد الله بن الحسن بن أحمد - وإن وثقه الدارقطني وغيره، فقد فال فبه ابن حبان: (يخطئ ويهم) كما في (لسان الميزان). قلت: فمثله لا يحتمل تفرده ومخالفته للجماعة الذين رووا عن أيوب مرسلا)!!
قلت: فالحديث مرسل وليس بصحيح باعترافه!! ولذلك حكم عليه بالضعف في (إرواء غليله) (2 / 71)!! فكيف يخالف فيتناقض ويصححه في صفة صلاته ص (89) من الطبعة الجديدة ويقول: (هو كما قال الحاكم)؟!!!!
لا سيما وفي سند الموصول منه كذاب كما اعترف بذلك في (إرواء غليله) (2 / 72 السطر الرابع) وهو: الكديمي حيث قال هناك:
(كذاب فلا يحتج به)!!!
فتأملوا!!
وبه يكون موضوعا!!
الثالث: وأما قوله (وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وآله رواه ابن عساكر (17 / 202 / 2)) فكلام موهم جدا!! وهو تهويل باطل!! يظن من يقرأه أن هناك عشرة أحاديث أو عشرة طرق عن عشرة من الصحابة تشهد للحديث!!
وليس كذلك!! بل هو حديث واحد اعترف بضعفه في موضع آخر من كتبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى!!
وإليكم تفصيل ذلك:
لقد ضعف هذا المتناقض!! الحديث نفسه في (إرواء غليله) (2 / 73) حيث قال: