(الوجه التاسع): قواعد المصطلح المأخوذة من علم الأصول تقرر ضعف رواية ابن أكيمة:
مما قدمناه من الوجوه يتبين أن ابن أكيمة أخطأ في رواية هذا الحديث فلم يضبطه جيدا لان جميع الثقات خالفوه في روايته ولم يوافقه أحد في ذلك، لا سيما وراوي الحديث سيدنا أبو هريرة يقول بخلاف ما جاء في رواية ابن أكيمة هذا، والمقرر في علم الأصول ومصطلح الحديث أن الترجيح بكثرة الرواة متعين وكذا بكون الراويين أتقن وأحفظ وكذلك بكونه متفقا على عدالته.
قال الحافظ العراقي في (التقييد والايضاح) ص (245):
(ووجوه الترجيحات تزيد على المائة وقد رأيت عدها مختصرا فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها على الولاء: (الأول): كثرة الرواة.
(الثاني): كون أحد الراويين أتقن وأحفظ. (الثالث): كونه متفقا على عدالته....).
قلت: فد تعذر القول الذي ادعاه المتناقض!! (المومى إليه!!) من كون حديث ابن أكيمة ناسخ لحديث عبادة من أمره صلى الله عليه وآله المأمومين بقراءة الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية. مما سقناه من مذهب أبي هريرة وإفتاء سيدنا عمر وابن عباس وغيرهم بقراءة الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية، فلم يبق على فرض صحة حديث ابن أكيمة إلا الترجيح لان الجمع متعذر لوجود الأحاديث والآثار الكثيرة عن الصحابة التي ذكرناها وكلها صحيحة تنص على قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية فلم يبق إلا الترجيح، وعلى المرجحات الثلاثة الأولى إلى ذكرها الحافظ العراقي وغيره من الأئمة لا بد من ترجيح رواية من