صحيح. وتقدم تخريجه في أول (باب الوضوء) (رقم 82).
فصل 943 - (عن ابن عمر مرفوعا [في] قضاء رمضان: (إن شاء فرق وإن شاء تابع). رواه الدارقطني). ص 228.
ضعيف. أخرجه الدارقطني (ص 244) من طريق سفيان بن بشر، ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران النبي (ص) قال في قضاء... الحديث وقال:
(لم يسنده غير سفيان بن بشر).
قلت: ولم أجد له ترجمة، والبيهقي أشار إلى هذا الحديث بقوله (4 / 59):
(وقد روي من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعا، وقد روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن القطع مرفوعا، وكيف يكون ذلك صحيحا، ومذهب أبي هريرة جواز التفريق، ومذهب ابن عمر المتابعة؟! وقد روي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في جواز التفريق، ولا يصح شئ من ذلك).
وقال ابن الملقن في (الخلاصة) (101 / 2) عقب قول الدارقطني المتقدم:
(قلت: وهو غير معروف الحال. قاله ابن القطان، لا جرم قال البيهقي:
(حديث لا يصح). وخالف ابن الجوزي فصححه).
وفي (المغني إلى سنن الدارقطني).
(وقد صحح الحديث ابن الجوزي، وقال: ما علمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر).
قلت: ولا علمت أحدا وثقه، وهذا هو صفة المجهول، فكيف يصحح