(إسنادها حسن متصل، قال: وهذا الحديث يرويه عن جابر رجلان، كل منهما اسمه محمد بن عبد الرحمن، ورواه عن كل منهما يحيى بن أبي كثير:
أحدهما: ابن ثوبان.
والاخر: ابن سعد بن زرارة، فابن ثوبان سمعه من جابر، وابن سعد ابن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن، وهي رواية الصحيحين).
نقله الحافظ في (التلخيص) (ص 195) وأقره، وأما في (الفتح) (4 / 162) فذهب إلى أن الصواب في رواية يحيى بن أبي كثير أنها عنه عن محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر وأن قول من قال فيها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد، وهذا عندي بعيد لأنه يلزم منه تخطئة ثقتين حافظين هما الوليد ابن مسلم ووكيع فإنهما قالا: (ابن ثوبان) كما سبق، ومثل هذا ليس بالأمر السهل ما أمكن الجمع دون تخطئة الثقات الآخرين على نحو ما ذكرنا، وذهب إليه ابن القطان. والله أعلم.
وخلاصة القول أن هذه الزيادة إسنادها صحيح، ولا يضره تفرد يحيى ابن أبي كثير بها لأنه ثقة ثبت كما في (التقريب)، وإنما يخشي البعض من التدليس، وقد صرح هنا بالتحديث، فأمنا بذلك تدليسه.
فائدة: قال الحافظ في (الفتح) في الصفحة المشار إليها آنفا:
((تنبيه): أوهم كلام صاحب (العدة) أن قوله (ص): (عليكم برخصة الله التي رخص لكم) مما أخرجه مسلم بشرطه، وليس كذلك، وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه، نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم).
قلت: وفي هذا الكلام ملاحظتان:
الأولى: أن الذي أخذه الحافظ على صاحب (العمدة)، قد وقع فيه