وتفخيم وترقيق وإمالة ومد وقصر وتليين، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر الله عليهم ليقرأ كل بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. انتهى كلام النووي. قال القاري: وفيه أن هذا ليس على إطلاقه، فإن الإدغام مثلا في مواضع لا يجوز الإظهار فيها وفي مواضع لا يجوز الإدغام فيها وكذلك البواقي. وفيه أيضا أن اختلاف اللغات ليس منحصرا في هذه الوجوه لوجوه إشباع ميم الجمع وقصره وإشباع هاء الضمير وتركه مما هو متفق على بعضه ومختلف في بعضه وقال ابن عبد البر: إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وعجل وهلم وأسرع فيجوز إبدال اللفظ بمرادفه أو ما يقرب منه لا بضده، وحديث أحمد بإسناد جيد صريح فيه، وعنده بإسناد جيد أيضا من حديث أبي هريرة: " أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما " وفي حديث عنده بسند جيد أيضا: " القرآن كله صواب ما لم يجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة " ولهذا كان أبي يقرأ كلما أضاء لهم سعوا فيه بدل مشوا فيه، وابن مسعود أمهلونا أخرونا بدل أنظرونا.
قال القاري: إنه مستبعد جدا من الصحابة خصوصا من أبي وابن مسعود أنهما يبدلان لفظا من عندهما بدلا مما سمعاه من لفظ النبوة وأقاماه مقامه من التلاوة، فالصواب أنه تفسير منهما أو سمعا منه صلى الله عليه وسلم الوجوه فقرأ مرة كذا ومرة كذا كما هو الآن في القرآن من الاختلافات المتنوعة المعروفة عند أرباب الشأن، وكذا قال الطحاوي. وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط، وإتقان الحفظ ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الكتابة والحفظ قاله في المرقاة.
وقال الحافظ الإمام الخطابي: قال بعضهم معنى الحروف اللغات يريد أنه أنزل على سبع لغات من لغات العرب هي أفصح اللغات وأعلاها في كلامهم. قالوا وهذه اللغات متفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة، وإلى نحو من هذا أشار أبو عبيد، وقال القتيبي: لا نعرف في القرآن حرفا يقرأ على سبعة أحرف.
قال ابن الأنباري: هذا غلط، وقد جاء في القرآن حرف يصح أن تقرأ على سبعة أحرف منها قوله تعالى: (وعبد الطاغوت) وقوله تعالى: (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب) وذكر وجوها كأنه يذهب في تأويل الأحاديث إلى أن بعض القرآن أنزل على سبعة أحرف لا كله.
وذكر بعضهم وجوها أخر قال: وهو أن القرآن أنزل مرخصا للقارئ، وموسعا عليه أن يقرأ على سبعة أحرف أي يقرأ على أي حرف شاء منها على البدل من صاحبه، ولو كان معنى