السنن الكبرى - البيهقي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٧
* (باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه) * قال الله تبارك وتعالى (تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن نجدة القرشي ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن الأسود ابن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس انه سئل عن هذه الآية (تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) قال السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ماحل من ثمرتها - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله به صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (تتخذون منه سكرا) فحرم الله بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منها قال (ورزقا حسنا) فهو حلاله من الخل والرب والنبيذ وأشباه ذلك فأقره الله وجعله الله حلالا للمسلمين (وقد روينا) عن أبي عبيد أنه قال السكر نقيع التمر وعليه تدل رواية بن أبي طلحة عن ابن عباس مع الدلالة على دخوله في التحريم حين حرمت الخمر لأنه منها - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال السكر الخمر قبل تحريمها والرزق الحسن طعامه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد ابن عامر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي وأبى رزين قالوا في هذه الآية (تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) هي منسوخة - (واما الحديث الذي أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن أبي عون (ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمر وبن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب - والمراد بالسكر المذكور فيه المسكر - (فقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الصوفي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب (1) -
(1) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في السادس بعد ست المائة ولله الحمد -
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (5)، محمد بن عبد الوهاب (1)، عبد الله بن شداد بن الهاد (1)، يحيى بن إبراهيم (1)، إبراهيم بن الحسين (1)، أحمد بن إبراهيم (1)، عبد الله بن أحمد (1)، عبد الله بن شداد (1)، معاوية بن صالح (1)، أبو عبد الله (5)، محمد بن إسحاق (1)، عثمان بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الطهارة (1)، الطعام (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب من أحق منهما بحسن الصحبة 2
2 باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج 3
3 باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته 4
4 باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة 5
5 جماع أبواب نفقة المماليك باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته 6
6 باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه 7
7 باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه ان يفعله 8
8 بال لا يكلف المملوك من العمل الا ما يطيق الدوام عليه 8
9 باب ما جاء في النهى عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب 8
10 باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب 9
11 باب النهى عن كسب البغى 9
12 باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم 10
13 باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم 11
14 باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد 11
15 باب فضل المملوك إذا نصح 12
16 باب ما ينادى به كل واحد منهما صاحبه 13
17 باب التشديد على من خبب خادما على أهله 13
18 باب نفقة الدواب 13
19 باب ما جاء في حلب الماشية 14
20 جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه باب أصل تحريم القتل في القرآن 15
21 باب قتل الولدان 17
22 باب تحريم القتل من السنة 18
23 باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها 23
24 باب التغليظ على من قتل نفسه 23
25 باب ايجاب القصاص في العمد 24
26 باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره 25
27 باب قتل الرجل بالمرأة 27
28 باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين 28
29 باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك 30
30 الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 32
31 الروايات فيه عن عثمان رضى الله عنه 33
32 الروايات فيه عن علي رضى الله عنه 34
33 باب لا يقتل حر بعبد 34
34 باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به 35
35 باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت 37
36 باب العبد يقتل الحر 38
37 باب العبد يقتل العبد 38
38 باب الرجل يقتل ابنه 38
39 باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس 39
40 باب النفر يقتلون الرجل 40
41 باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا 41
42 باب من عليه القصاص في القتل وما دونه 41
43 جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده 42
44 باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب انه لا يعاش من مثله 42
45 باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب انه لا يمات من مثله 44
46 باب من سقى رجلا سما 46
47 باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه 47
48 باب ما جاء في قتل الامام وجرحه 48
49 باب ما جاء في امر السيد عبده 50
50 باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله 50
51 باب الخيار في القصاص 51
52 باب من قال موجب العمد القود وانما تجب الدية بالعفو عنه عليها 53
53 باب من قتل بعد أخذه الدية 53
54 باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص 54
55 باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح 56
56 باب 56
57 باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء 56
58 باب ميراث الدم والقتل 57
59 باب من زعم ان للكبار ان يقتصوا قبل بلوغ الصغار 58
60 باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض 59
61 جماع أبواب القصاص بالسيف باب امكان الامام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه 60
62 باب يحفظ الامام سيفه ليأخذ سيفا صار مالا يعذبه ولا يمثل به 60
63 باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الامام 61
64 باب ما روى في عمد الصبي 61
65 باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه 61
66 باب القصاص بغير السيف 62
67 باب ما روى في ان لا قود الا بحديدة 62
68 جماع أبواب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه 64
69 باب ما جاء في الاستئناء بالقصاص من الجرح والقطع 66
70 باب الرجل يموت في قصاص الجرح 68
71 كتاب الديات باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد 68
72 باب صفة الستين التي مع الأربعين 69
73 باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة 70
74 باب تنجيم الدية 70
75 باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم 70
76 باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل 71
77 جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها باب دية النفس 72
78 باب أسنان الإبل في الخطأ 73
79 باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف 74
80 باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون 74
81 باب اعواز الإبل 76
82 باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين 78
83 باب ما روى فيه عن عمر وعثمان رضى الله عنهما سوى ما مضى 79
84 جماع أبواب الديات فيما دون النفس 80
85 باب أرش الموضحة 81
86 باب الهاشمة 82
87 باب المنقلة 82
88 باب المأمومة 82
89 باب ما دون الموضحة من الشجاج 83
90 باب تفسير الشجاج ومدارجها 84
91 باب الجائفة 85
92 باب الاذنين 85
93 باب السمع 85
94 باب ذهاب العقل من الجناية 86
95 باب دية العينين 86
96 باب ما جاء في نقص البصر 87
97 باب دية أشفار العينين 87
98 باب دية الأنف 87
99 باب دية الشفتين 88
100 باب دية اللسان 88
101 باب دية الأسنان 89
102 باب الأسنان كلها سواء 90
103 باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها 91
104 باب دية اليدين والرجلين والأصابع 91
105 باب الأصابع كلها سواء 91
106 باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح 93
107 باب ما جاء في كسر الصلب 95
108 باب ما جاء في دية المرأة 95
109 باب ما جاء في جراح المرأة 95
110 باب حلمتي الثديين 97
111 باب دية الذكر والأنثيين 97
112 باب اجتماع الجراحات 98
113 باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء 98
114 باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس 98
115 باب ما جاء في الترقوة والضلع 99
116 باب ما جاء في كسر الذراع والساق 99
117 باب دية أهل الذمة 100
118 باب جراحة العبد 104
119 باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبد ولا صلحا ولا اعترافا 104
120 باب جناية الغلام يكون للفقراء 105
121 باب العاقلة 105
122 باب من العاقلة التي تغرم 106
123 باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء 107
124 باب ما جاء في عقل الفقير 108
125 باب ما تحمل العاقلة 108
126 باب تنجيم الدية على العاقلة 109
127 باب لا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه 110
128 باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار 110
129 باب دية الجنين 112
130 باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ 115
131 باب ما جاء في الكفرة في الجنين وغير ذلك 115
132 باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء 116
133 باب جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه لا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى 116
134 كتاب القسامة باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بايمان المدعى 117
135 باب ما روى في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح 126
136 باب ما جاء في القتل بالقسامة 126
137 باب ترك القود بالقسامة 127
138 باب ما جاء في قسامة الجاهلية 129
139 باب 130
140 جماع أبواب كفارة القتل 130
141 باب ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ 130
142 باب المسلمين يقتلون مسلما خطأ في قتال المشركين في غير دار الحرب أو مريدين له بعينه يحسبونه من العدو 131
143 باب الكفارة في قتل العمد 132
144 باب ما جاء في اثم من قتل ذميا بغير جرم يوجب القتل 133
145 باب لا يرث القاتل 133
146 باب ميراث الدية 134
147 باب الشهادة على الجناية 134
148 جماع أبواب الحكم في الساحر باب من قال السحر له حقيقة 135
149 باب تكفير الساحر وقتله ان كان ما يسحر به كلام كفر صريح 135
150 باب قبول توبة الساحر وحقن دمه بتوبته 136
151 باب من لا يكون سحره كفر أو لم يقتل به أحدا لم يقتل 137
152 باب ما جاء في النهى عن الكهانة واتيان الكاهن 138
153 باب ما جاء في كراهية اقتباس علم النجوم 138
154 باب العيافة والطيرة والطرق 139
155 كتاب قتال أهل البغى جماع أبواب الرعاة باب الأئمة من قريش 141
156 باب لا يصلح امامان في عصر واحد 144
157 باب كيفية البيعة 145
158 باب كيف يبايع النساء 147
159 باب ما جاء في بيعة الصغير 148
160 باب الاستخلاف 148
161 باب من جعل الامر شورى بين المستصلحين له 150
162 باب ما جاء في تنبيه الامام على من يراه اهلا للخلافة بعده 151
163 باب جواز تولية الامام من ينوب عنه وان لم يكن قرشيا 154
164 باب السمع والطاعة للامام ومن ينوب عنه مالم يأمر بمعصية 155
165 باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة 156
166 باب الصبر على أذى يصيبه من جهة امامه وانكار المنكر من أموره بقلبه وترك الخروج عليه 157
167 باب اثم الغادر للبر والفاجر 159
168 باب ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية والرحمة بهم والشفقة عليهم والعفو عنهم مالم يكن حدا 160
169 باب فضل الامام العادل 162
170 باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وما على الرعية من اكرام السلطان المقسط 163
171 باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك 164
172 باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغيره 164
173 باب ما على من رفع إلى السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غير جناية 166
174 باب ما على السلطان من منع الناس عن النميمة وترك الأخذ بقول النمام 166
175 باب ما في الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الأجر 167
176 باب ما على السلطان من اكرام وجوه الناس 168
177 باب ما جاء في قتال أهل البغى والخوارج 168
178 باب الدليل على ان الفئة الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تسمية الاسلام 172
179 باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء وما فات من الأموال في قتال أهل البغى 174
180 باب ما جاء في قتال الضرب الأول من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 175
181 باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 176
182 باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا ثم يؤمروا بالعود ثم يؤذنوا بالحرب 178
183 باب أهل البغى إذا فاؤا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشئ من أموالهم 181
184 باب الرجل يقتل واحدا من المسلمين على التأويل أو جماعة غير ممتنعين يقتلون واحدا كان عليهم القصاص 183
185 باب من قال في المرتدين يقتلون مسلما في القتال وهم ممتنعون ثم تابوا لم يتبعوا بدم 183
186 باب من قال يتبعون بالدم 183
187 باب القوم يظهرون رأى الخوارج لم يحل به قتالهم 184
188 باب الخوارج يعتزلون جماعة الناس ويقتلون واليهم من جهة الامام العادل قبل ان ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه كان في ذلك عليهم القصاص 184
189 باب أهل البغى إذا غلبوا على بلد وأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم 185
190 باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه 185
191 باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى في المعترك شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه في أحد القولين 185
192 باب ما يكرم لأهل العدل من ان يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغى 186
193 باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل وهو وارثه لم يرثه ويرثه غير القاتل من ورثته 186
194 باب من أريد ماله أو أهله أو دمه أو دينه فقاتل فقتل فهو شهيد 187
195 باب الخلاف في قتال أهل البغى 187
196 باب النهى عن القتال في الفرقة ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من ان يكون قتالا في الفرقة 189
197 باب أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم حرا كان أو عبدا 193
198 كتاب المرتد باب قتل من ارتد عن الاسلام 194
199 باب من يحرم به الدم من الاسلام زنديقا كان أو غيره 195
200 باب الاقرار بالايمان 201
201 باب قتل من ارتد عن الاسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة 202
202 باب العبد يرتد 204
203 باب من قال في المرتد يستتاب مكانه فان تاب والا قتل 204
204 باب من قال يحبس ثلاثة أيام 206
205 باب من قال يستتاب ثلاث مرات فان عاد قتل 207
206 باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة 208
207 باب ما جاء في سبي ذرية المرتدين 208
208 باب المكره على الردة 208
209 كتاب الحدود باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود 209
210 باب ما يستدل به على ان السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب 210
211 باب ما يستدل به على ان جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وان الرجم ثابت على الثيبين الحرين 212
212 باب ما يستدل به على شرائط الاحصان 213
213 باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن 215
214 باب ما جاء في الأمة تحصن الحر 216
215 باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى 217
216 باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه 217
217 باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن 217
218 باب من أجاز أن لا يحضر الامام المرجومين ولا الشهود 219
219 باب من اعتبر حضور الامام والشهود وبداية الامام بالرجم 220
220 باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة 220
221 باب ما جاء في نفي البكر 221
222 باب ما جاء في نفي المخنثين 223
223 باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها 224
224 باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات 225
225 باب المعترف بالزنا يرجع عن اقراره فيترك 228
226 باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة 228
227 باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حرة شديد أو برده مفرط ولا في أسباب التلف 229
228 باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها 229
229 باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد 230
230 باب الشهود في الزنا 230
231 باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا 231
232 باب ما جاء في تحريم اللواط واتيان البهيمة مع الاجماع على تحريمهما 231
233 باب ما جاء في حد اللوطي 231
234 باب من أتى بهيمة 233
235 باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة 234
236 باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على الشهود 235
237 باب من زنى بامرأة مستكرهة 235
238 باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح مع العلم بالتحريم 236
239 باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 238
240 باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته 239
241 باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا 241
242 باب ما جاء في حد المماليك 242
243 باب ما جاء في نفي الرقيق 243
244 باب حد الرجل أمته إذا زنت 243
245 باب ما جاء في حد الذميين ومن قال ان الامام خير في الحكم بينهم وان حكم حكم بما انزل الله عز وجل ومن قال عليه ان يحكم بينهم وليس له الخيار 245
246 باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم 249
247 جماع أبواب القذف باب ما جاء في تحريم القذف 249
248 باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وان لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا 250
249 باب ما جاء في حد قذف المحصنات 250
250 باب العبد يقذف حرا 251
251 باب من قال لا حد الا في القذف الصريح 251
252 باب من حد في التعريض 252
253 باب ما جاء في الشتم دون القذف 252
254 باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته 253
255 كتاب السرقة 253
256 جماع أبواب القطع في السرقة 253
257 باب ما يجب فيه القطع 254
258 باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح 256
259 باب ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطع 259
260 باب القطع في الطعام الرطب 262
261 باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار 262
262 باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود 264
263 باب المحنون يصيب حدا 264
264 باب ما يكون حرزا وما لا يكون 265
265 باب السارق توهب له السرقة 266
266 باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز 267
267 باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق 268
268 باب الطرار يقطع 269
269 باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من جميع القبر 269
270 جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار 270
271 باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا 272
272 باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق 275
273 باب ما جاء في الاقرار بالسرقة والرجوع عنه 275
274 باب قطع المملوك باقراره 276
275 باب غرم السارق 276
276 باب ما جاء في تضعيف الغرامة 278
277 باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة 279
278 جماع أبواب ما لا قطع فيه 279
279 باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن 279
280 باب العبد يسرق من متاع سيده 281
281 باب العبد يسرق من مال امرأة سيده 281
282 باب من سرق من بيت المال شيئا 282
283 باب قطاع الطريق 282
284 باب الردء لا يقتل 283
285 باب المحارب يتوب 284
286 باب من قال يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة قياسا على آية المحاربة 284
287 كتاب الأشربة والحد فيها باب ما جاء في تحريم الخمر 285
288 باب التشديد على مد من الخمر 288
289 باب التشديد على من سقى صبيا خمرا 288
290 باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها 288
291 باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة 293
292 باب ما اسكر كثيره فقليله حرام 296
293 باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه 297
294 باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه في حديث انس بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 299
295 باب ما جاء في الكسر بالماء 302
296 باب الخليطين 306
297 باب الأوعية 308
298 باب الرخصة في الأوعية بعد النهى 310
299 باب النهى عن اختناث الأسقية 311
300 باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا 312
301 باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عادله 313
302 باب من وجد منه ريح شراب أو لقى سكران 314
303 باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره 317
304 باب ما جاء في عدد حد الخمر 318
305 باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به 321
306 باب الامام فيما يؤدب رأى تركه تركه 322
307 باب السلطان يكره رجلا على ان يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة 322
308 باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان 323
309 جماع أبواب صفة السوط باب ما جاء في صفة السوط والضرب 326
310 باب ما جاء في التعزير وانه لا يبلغ به أربعين 327
311 باب لا تقام الحدود في المساجد 328
312 باب الحدود كفارات 328
313 باب ما جاء في الاستتار بستر الله عز وجل 329
314 باب ما جاء في الستر على أهل الحدود 330
315 باب ما جاء في الشفاعة بالحدود 332
316 باب الرجل يعترف بحد لا يسميه فيستره الامام 333
317 باب ما جاء في النهى عن التجسس 333
318 باب الامام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم ما لم تكن حدا 334
319 باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين 334
320 باب ما جاء في منع الرجل نفسه وحريمه وماله 335
321 باب ما يسقط القصاص من العمد 336
322 باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله 337
323 باب التعدي والاطلاع 338
324 باب الرجل يستأذن على دار فلا يستقبل الباب ولا ينظر 339
325 باب ما جاء في كيفية الاستئذان 339
326 باب الرجل يدعى أيكون ذلك اذنا له 340
327 باب الرجل يدخل دار غيره بغير اذنه 341
328 باب الضمان على البهائم 341
329 باب جرح العجماء جبار إذا أرسلت بالنهار أو كانت منفلتة 342
330 باب الدابة تنفح برجلها 343
331 باب علة الحديث الذي روى فيه النار جبار 344
332 باب أخذ الولي بالولي 345
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.     http://qadatona.org