السنن الكبرى - البيهقي - ج ٨

الحسن انه كان يقول هو ضامن للسرقة مع قطع يده (قال وحدثنا) هشيم قنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه كان يقول يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع - (1) باب ما جاء في تضعيف الغرامة (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا من مزينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال هي ومثلها والنكال وليس في شئ من الماشية قطع الا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، قال يا رسول الله فكيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شئ من الثمر المعلق قطع الا ما آواه الجرين فما اخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال أصاب غلمان لحاطب ابن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال هؤلاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فامر كثير بن الصلت ان يقطع أيديهم ثم ارسل بعد ما ذهب فدعاه وقال لولا انى أظن انكم تجيعونهم حتى أن أحدهم اتى ما حرم الله عز وجل لقطعت أيديهم ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك فقال كم ثمنها للمزني قال كنت امنعها من أربعمائة قال فأعطه ثمانمائة -

(1) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الثاني بعد ست المائة بدار الحديث ولله الحمد -

(٢٧٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب من أحق منهما بحسن الصحبة	2
2	باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج	3
3	باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته	4
4	باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة	5
5	جماع أبواب نفقة المماليك باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته	6
6	باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه	7
7	باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه ان يفعله	8
8	بال لا يكلف المملوك من العمل الا ما يطيق الدوام عليه	8
9	باب ما جاء في النهى عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب	8
10	باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب	9
11	باب النهى عن كسب البغى	9
12	باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم	10
13	باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم	11
14	باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد	11
15	باب فضل المملوك إذا نصح	12
16	باب ما ينادى به كل واحد منهما صاحبه	13
17	باب التشديد على من خبب خادما على أهله	13
18	باب نفقة الدواب	13
19	باب ما جاء في حلب الماشية	14
20	جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه باب أصل تحريم القتل في القرآن	15
21	باب قتل الولدان	17
22	باب تحريم القتل من السنة	18
23	باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها	23
24	باب التغليظ على من قتل نفسه	23
25	باب ايجاب القصاص في العمد	24
26	باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره	25
27	باب قتل الرجل بالمرأة	27
28	باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين	28
29	باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك	30
30	الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه	32
31	الروايات فيه عن عثمان رضى الله عنه	33
32	الروايات فيه عن علي رضى الله عنه	34
33	باب لا يقتل حر بعبد	34
34	باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به	35
35	باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت	37
36	باب العبد يقتل الحر	38
37	باب العبد يقتل العبد	38
38	باب الرجل يقتل ابنه	38
39	باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس	39
40	باب النفر يقتلون الرجل	40
41	باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا	41
42	باب من عليه القصاص في القتل وما دونه	41
43	جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده	42
44	باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب انه لا يعاش من مثله	42
45	باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب انه لا يمات من مثله	44
46	باب من سقى رجلا سما	46
47	باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه	47
48	باب ما جاء في قتل الامام وجرحه	48
49	باب ما جاء في امر السيد عبده	50
50	باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله	50
51	باب الخيار في القصاص	51
52	باب من قال موجب العمد القود وانما تجب الدية بالعفو عنه عليها	53
53	باب من قتل بعد أخذه الدية	53
54	باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص	54
55	باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح	56
56	باب	56
57	باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء	56
58	باب ميراث الدم والقتل	57
59	باب من زعم ان للكبار ان يقتصوا قبل بلوغ الصغار	58
60	باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض	59
61	جماع أبواب القصاص بالسيف باب امكان الامام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه	60
62	باب يحفظ الامام سيفه ليأخذ سيفا صار مالا يعذبه ولا يمثل به	60
63	باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الامام	61
64	باب ما روى في عمد الصبي	61
65	باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه	61
66	باب القصاص بغير السيف	62
67	باب ما روى في ان لا قود الا بحديدة	62
68	جماع أبواب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه	64
69	باب ما جاء في الاستئناء بالقصاص من الجرح والقطع	66
70	باب الرجل يموت في قصاص الجرح	68
71	كتاب الديات باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد	68
72	باب صفة الستين التي مع الأربعين	69
73	باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة	70
74	باب تنجيم الدية	70
75	باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم	70
76	باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل	71
77	جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها باب دية النفس	72
78	باب أسنان الإبل في الخطأ	73
79	باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف	74
80	باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون	74
81	باب اعواز الإبل	76
82	باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين	78
83	باب ما روى فيه عن عمر وعثمان رضى الله عنهما سوى ما مضى	79
84	جماع أبواب الديات فيما دون النفس	80
85	باب أرش الموضحة	81
86	باب الهاشمة	82
87	باب المنقلة	82
88	باب المأمومة	82
89	باب ما دون الموضحة من الشجاج	83
90	باب تفسير الشجاج ومدارجها	84
91	باب الجائفة	85
92	باب الاذنين	85
93	باب السمع	85
94	باب ذهاب العقل من الجناية	86
95	باب دية العينين	86
96	باب ما جاء في نقص البصر	87
97	باب دية أشفار العينين	87
98	باب دية الأنف	87
99	باب دية الشفتين	88
100	باب دية اللسان	88
101	باب دية الأسنان	89
102	باب الأسنان كلها سواء	90
103	باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها	91
104	باب دية اليدين والرجلين والأصابع	91
105	باب الأصابع كلها سواء	91
106	باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح	93
107	باب ما جاء في كسر الصلب	95
108	باب ما جاء في دية المرأة	95
109	باب ما جاء في جراح المرأة	95
110	باب حلمتي الثديين	97
111	باب دية الذكر والأنثيين	97
112	باب اجتماع الجراحات	98
113	باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء	98
114	باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس	98
115	باب ما جاء في الترقوة والضلع	99
116	باب ما جاء في كسر الذراع والساق	99
117	باب دية أهل الذمة	100
118	باب جراحة العبد	104
119	باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبد ولا صلحا ولا اعترافا	104
120	باب جناية الغلام يكون للفقراء	105
121	باب العاقلة	105
122	باب من العاقلة التي تغرم	106
123	باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء	107
124	باب ما جاء في عقل الفقير	108
125	باب ما تحمل العاقلة	108
126	باب تنجيم الدية على العاقلة	109
127	باب لا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه	110
128	باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار	110
129	باب دية الجنين	112
130	باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ	115
131	باب ما جاء في الكفرة في الجنين وغير ذلك	115
132	باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء	116
133	باب جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه لا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى	116
134	كتاب القسامة باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بايمان المدعى	117
135	باب ما روى في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح	126
136	باب ما جاء في القتل بالقسامة	126
137	باب ترك القود بالقسامة	127
138	باب ما جاء في قسامة الجاهلية	129
139	باب	130
140	جماع أبواب كفارة القتل	130
141	باب ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ	130
142	باب المسلمين يقتلون مسلما خطأ في قتال المشركين في غير دار الحرب أو مريدين له بعينه يحسبونه من العدو	131
143	باب الكفارة في قتل العمد	132
144	باب ما جاء في اثم من قتل ذميا بغير جرم يوجب القتل	133
145	باب لا يرث القاتل	133
146	باب ميراث الدية	134
147	باب الشهادة على الجناية	134
148	جماع أبواب الحكم في الساحر باب من قال السحر له حقيقة	135
149	باب تكفير الساحر وقتله ان كان ما يسحر به كلام كفر صريح	135
150	باب قبول توبة الساحر وحقن دمه بتوبته	136
151	باب من لا يكون سحره كفر أو لم يقتل به أحدا لم يقتل	137
152	باب ما جاء في النهى عن الكهانة واتيان الكاهن	138
153	باب ما جاء في كراهية اقتباس علم النجوم	138
154	باب العيافة والطيرة والطرق	139
155	كتاب قتال أهل البغى جماع أبواب الرعاة باب الأئمة من قريش	141
156	باب لا يصلح امامان في عصر واحد	144
157	باب كيفية البيعة	145
158	باب كيف يبايع النساء	147
159	باب ما جاء في بيعة الصغير	148
160	باب الاستخلاف	148
161	باب من جعل الامر شورى بين المستصلحين له	150
162	باب ما جاء في تنبيه الامام على من يراه اهلا للخلافة بعده	151
163	باب جواز تولية الامام من ينوب عنه وان لم يكن قرشيا	154
164	باب السمع والطاعة للامام ومن ينوب عنه مالم يأمر بمعصية	155
165	باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة	156
166	باب الصبر على أذى يصيبه من جهة امامه وانكار المنكر من أموره بقلبه وترك الخروج عليه	157
167	باب اثم الغادر للبر والفاجر	159
168	باب ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية والرحمة بهم والشفقة عليهم والعفو عنهم مالم يكن حدا	160
169	باب فضل الامام العادل	162
170	باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وما على الرعية من اكرام السلطان المقسط	163
171	باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك	164
172	باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغيره	164
173	باب ما على من رفع إلى السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غير جناية	166
174	باب ما على السلطان من منع الناس عن النميمة وترك الأخذ بقول النمام	166
175	باب ما في الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الأجر	167
176	باب ما على السلطان من اكرام وجوه الناس	168
177	باب ما جاء في قتال أهل البغى والخوارج	168
178	باب الدليل على ان الفئة الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تسمية الاسلام	172
179	باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء وما فات من الأموال في قتال أهل البغى	174
180	باب ما جاء في قتال الضرب الأول من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم	175
181	باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم	176
182	باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا ثم يؤمروا بالعود ثم يؤذنوا بالحرب	178
183	باب أهل البغى إذا فاؤا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشئ من أموالهم	181
184	باب الرجل يقتل واحدا من المسلمين على التأويل أو جماعة غير ممتنعين يقتلون واحدا كان عليهم القصاص	183
185	باب من قال في المرتدين يقتلون مسلما في القتال وهم ممتنعون ثم تابوا لم يتبعوا بدم	183
186	باب من قال يتبعون بالدم	183
187	باب القوم يظهرون رأى الخوارج لم يحل به قتالهم	184
188	باب الخوارج يعتزلون جماعة الناس ويقتلون واليهم من جهة الامام العادل قبل ان ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه كان في ذلك عليهم القصاص	184
189	باب أهل البغى إذا غلبوا على بلد وأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم	185
190	باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه	185
191	باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى في المعترك شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه في أحد القولين	185
192	باب ما يكرم لأهل العدل من ان يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغى	186
193	باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل وهو وارثه لم يرثه ويرثه غير القاتل من ورثته	186
194	باب من أريد ماله أو أهله أو دمه أو دينه فقاتل فقتل فهو شهيد	187
195	باب الخلاف في قتال أهل البغى	187
196	باب النهى عن القتال في الفرقة ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من ان يكون قتالا في الفرقة	189
197	باب أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم حرا كان أو عبدا	193
198	كتاب المرتد باب قتل من ارتد عن الاسلام	194
199	باب من يحرم به الدم من الاسلام زنديقا كان أو غيره	195
200	باب الاقرار بالايمان	201
201	باب قتل من ارتد عن الاسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة	202
202	باب العبد يرتد	204
203	باب من قال في المرتد يستتاب مكانه فان تاب والا قتل	204
204	باب من قال يحبس ثلاثة أيام	206
205	باب من قال يستتاب ثلاث مرات فان عاد قتل	207
206	باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة	208
207	باب ما جاء في سبي ذرية المرتدين	208
208	باب المكره على الردة	208
209	كتاب الحدود باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود	209
210	باب ما يستدل به على ان السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب	210
211	باب ما يستدل به على ان جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وان الرجم ثابت على الثيبين الحرين	212
212	باب ما يستدل به على شرائط الاحصان	213
213	باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن	215
214	باب ما جاء في الأمة تحصن الحر	216
215	باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى	217
216	باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه	217
217	باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن	217
218	باب من أجاز أن لا يحضر الامام المرجومين ولا الشهود	219
219	باب من اعتبر حضور الامام والشهود وبداية الامام بالرجم	220
220	باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة	220
221	باب ما جاء في نفي البكر	221
222	باب ما جاء في نفي المخنثين	223
223	باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها	224
224	باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات	225
225	باب المعترف بالزنا يرجع عن اقراره فيترك	228
226	باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة	228
227	باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حرة شديد أو برده مفرط ولا في أسباب التلف	229
228	باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها	229
229	باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد	230
230	باب الشهود في الزنا	230
231	باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا	231
232	باب ما جاء في تحريم اللواط واتيان البهيمة مع الاجماع على تحريمهما	231
233	باب ما جاء في حد اللوطي	231
234	باب من أتى بهيمة	233
235	باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة	234
236	باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على الشهود	235
237	باب من زنى بامرأة مستكرهة	235
238	باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح مع العلم بالتحريم	236
239	باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات	238
240	باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته	239
241	باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا	241
242	باب ما جاء في حد المماليك	242
243	باب ما جاء في نفي الرقيق	243
244	باب حد الرجل أمته إذا زنت	243
245	باب ما جاء في حد الذميين ومن قال ان الامام خير في الحكم بينهم وان حكم حكم بما انزل الله عز وجل ومن قال عليه ان يحكم بينهم وليس له الخيار	245
246	باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم	249
247	جماع أبواب القذف باب ما جاء في تحريم القذف	249
248	باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وان لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا	250
249	باب ما جاء في حد قذف المحصنات	250
250	باب العبد يقذف حرا	251
251	باب من قال لا حد الا في القذف الصريح	251
252	باب من حد في التعريض	252
253	باب ما جاء في الشتم دون القذف	252
254	باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته	253
255	كتاب السرقة	253
256	جماع أبواب القطع في السرقة	253
257	باب ما يجب فيه القطع	254
258	باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح	256
259	باب ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطع	259
260	باب القطع في الطعام الرطب	262
261	باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار	262
262	باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود	264
263	باب المحنون يصيب حدا	264
264	باب ما يكون حرزا وما لا يكون	265
265	باب السارق توهب له السرقة	266
266	باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز	267
267	باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق	268
268	باب الطرار يقطع	269
269	باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من جميع القبر	269
270	جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار	270
271	باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا	272
272	باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق	275
273	باب ما جاء في الاقرار بالسرقة والرجوع عنه	275
274	باب قطع المملوك باقراره	276
275	باب غرم السارق	276
276	باب ما جاء في تضعيف الغرامة	278
277	باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة	279
278	جماع أبواب ما لا قطع فيه	279
279	باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن	279
280	باب العبد يسرق من متاع سيده	281
281	باب العبد يسرق من مال امرأة سيده	281
282	باب من سرق من بيت المال شيئا	282
283	باب قطاع الطريق	282
284	باب الردء لا يقتل	283
285	باب المحارب يتوب	284
286	باب من قال يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة قياسا على آية المحاربة	284
287	كتاب الأشربة والحد فيها باب ما جاء في تحريم الخمر	285
288	باب التشديد على مد من الخمر	288
289	باب التشديد على من سقى صبيا خمرا	288
290	باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها	288
291	باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة	293
292	باب ما اسكر كثيره فقليله حرام	296
293	باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه	297
294	باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه في حديث انس بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه	299
295	باب ما جاء في الكسر بالماء	302
296	باب الخليطين	306
297	باب الأوعية	308
298	باب الرخصة في الأوعية بعد النهى	310
299	باب النهى عن اختناث الأسقية	311
300	باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا	312
301	باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عادله	313
302	باب من وجد منه ريح شراب أو لقى سكران	314
303	باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره	317
304	باب ما جاء في عدد حد الخمر	318
305	باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به	321
306	باب الامام فيما يؤدب رأى تركه تركه	322
307	باب السلطان يكره رجلا على ان يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة	322
308	باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان	323
309	جماع أبواب صفة السوط باب ما جاء في صفة السوط والضرب	326
310	باب ما جاء في التعزير وانه لا يبلغ به أربعين	327
311	باب لا تقام الحدود في المساجد	328
312	باب الحدود كفارات	328
313	باب ما جاء في الاستتار بستر الله عز وجل	329
314	باب ما جاء في الستر على أهل الحدود	330
315	باب ما جاء في الشفاعة بالحدود	332
316	باب الرجل يعترف بحد لا يسميه فيستره الامام	333
317	باب ما جاء في النهى عن التجسس	333
318	باب الامام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم ما لم تكن حدا	334
319	باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين	334
320	باب ما جاء في منع الرجل نفسه وحريمه وماله	335
321	باب ما يسقط القصاص من العمد	336
322	باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله	337
323	باب التعدي والاطلاع	338
324	باب الرجل يستأذن على دار فلا يستقبل الباب ولا ينظر	339
325	باب ما جاء في كيفية الاستئذان	339
326	باب الرجل يدعى أيكون ذلك اذنا له	340
327	باب الرجل يدخل دار غيره بغير اذنه	341
328	باب الضمان على البهائم	341
329	باب جرح العجماء جبار إذا أرسلت بالنهار أو كانت منفلتة	342
330	باب الدابة تنفح برجلها	343
331	باب علة الحديث الذي روى فيه النار جبار	344
332	باب أخذ الولي بالولي	345