انتهى ما أورده الأربلي في كشف الغمة 1 وقد أوردته بلفظه مفصلا خلافا لما تعودته من تلخيص نظائره لما في نص الكتابين وشهادات الشهود عليهما من دلالة على صدق محتواهما مما يفقده الملخص منهما.
وأورد ابن الطقطقي (ت: 709 ه‍) ملخص الكتابين في كتابه الفخري في الآداب السلطانية وقال: كان المأمون قد فكر في حالة الخلافة بعده، وأراد ان يجعلها في رجل يصلح لها لتبرأ ذمته - كذا زعم - فذكر انه اعتبر أحوال أعيان البيتين:
البيت العباسي والبيت العلوي، فلم ير فيهما أصلح ولا أفضل، ولا أورع ولا أدين، من علي بن موسى الرضا (ع) فعهد إليه، وكتب بذلك خطه، والزم الرضا (ع) بذلك فامتنع ثم أجاب، ووضع خطه في ظاهر كتاب المأمون بما معناه:
اني قد أجبت امتثالا للامر، وإن كان الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك وشهد عليهما بذلك الشهود 2.
وأورد الكتابين بتمامه المجلسي (ت: 1111 ه‍) في البحار نقلا عن كشف الغمة 3.
ومن مدرسة الخلفاء:
قال المير سيد علي بن محمد بن علي الحنفي الأسترآبادي (ت: 816 ه‍) في شرحه على مواقف القاضي عضد الإيجي (ت: 756 ه‍) عن الجفر والجامعة: هما كتابان للإمام علي رضي الله عنه قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم وكانت الأئمة من أولاده يعرفونهما ويحكمون بهما، وفي كتاب قبول العهد الذي كتبه علي بن موسى (رض) إلى المأمون: انك قد عرفت من حقوقنا