وفي صحيح البخاري وسنن النسائي والدارمي والبيهقي ومسند أحمد والطيالسي وغيرها واللفظ للأول عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رآى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة معا، قال: ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد.
ولفظ النسائي: ان عثمان نهى عن المتعة وان يجمع بين الحج والعمرة معا فقال عثمان: أتفعلها وانا أنهى عنها؟ فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله لاحد من الناس.
وفي أخرى: لقولك 1.
قال ابن القيم بعد ايراد الأحاديث الآنفة:
" فهذا يبين ان من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وان هذا هو الذي فعله رسول الله (ص) وقد وافقه عثمان على أن رسول الله (ص) فعل ذلك فإنه لما قال له:
" ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه " لم يقل له. لم يفعله رسول الله (ص) ولولا أنه وافقه على ذلك لا نكره ثم قصد علي موافقة النبي (ص) والاقتداء به في ذلك وبيان ان فعله لم ينسخ وأهل لهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران لسنة نهى عنها عثمان متأولا " 2 انتهى.
من مجموع الروايات الآنفة علمنا أن الامام عليا كان يتعمد الاجهار بمخالفة الخليفة في اجهاره بنية حج التمتع وان الخليفة كان متسامحا فيه أحيانا ومتشددا أخرى.
ونرى أن تسامحه كان في أوائل عهده وان تشدده كان بعد ذلك، وبلغ من