شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
لنا، وأما غيرنا فتقر (1) يده عليه، ويحكم له بظاهر الملك، للشبهة (2) كتملك (3) الخراج والمقاسمة، فلا يؤخذ منه (4) بغير رضاه مطلقا (5) (ولا يستقر للرجل ملك الأصول) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا (والفروع) وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن، والإناث المحرمات كالعمة والحالة والأخت، (نسبا) إجماعا، (ورضاعا) على أصح القولين، للخبر (6) الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب.
(ولا) يستقر (للمرأة ملك العمودين) الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال وإن استحب لها اعتاق المحرم، وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل، أو المرأة نظر، من (7) الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم، والتمسك (8) بأصالة بقاء الملك،
____________________
كتاب الخمس أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام - الباب الرابع.
(1) بالبناء للمفعول بمعنى أننا نرتب آثار الملكية على ما ثبت يدهم عليه، للشبهة التي تحصل وهو اعتقاد الملكية.
(2) وهو اعتقاد الملكية.
(3) أي كما يتملكون الخراج والمقاسمة، مع أنهما للإمام عليه الصلاة والسلام (4) أي (غيرنا) أي لا يؤخذ من غيرنا بغير رضاه، للشبهة.
(5) أي لا غلبة، ولا قهرا، ولا غيلة، ولا سرقة.
(6) الوسائل - كتاب النكاح - أبواب ما يحرم بالرضاع الباب الأول.
(7) دليل على عدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم.
(8) دليل ثان لعدم انعتاق ما يملكه الخنثى.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546