ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك (1)، ولا بعد في بطلانه (2) من ظرف أحدهما (3) دون الآخر، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عينه باقية، أو كان جاهلا، وإلا (4) جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم (5) في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن.
(وكما يصح العقد من المالك، يصح من القائم مقامه وهم) أي القائم، جمعه باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه (ستة:
الأب، والجد له) وإن علا، (والوصي) من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي، ومن طرأ جنونه قبل البلوغ (والوكيل) عن المالك ومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل، (والحاكم) الشرعي حيث تفقد الأربعة، (وأمينه) وهو منصوبة لذلك، أو ما هو أعم منه، (وبحكم الحاكم المقاص (6)) وهو من يكون له على غيره مال فيجحده، أو لا