شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
وغيرهما (1). ولكن روي (2) هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف (3)، والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد (4).
وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى، والمروءة غير كافية، واعتبار صورة الأفعال (5) والتروك لا دليل عليه، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه (6).
(والعقل) فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه، فلو دار (7) جنونه قبلت شهادته مفيقا (8) بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل والأداء
____________________
(1) أي غير العدد والمطابقة من سائر الأمور التي تعتبر في الشاهد.
(2) الوسائل أحكام الشهادات باب 22 حديث 1 - 2 - 4.
(3) أي اختلف تعبير الصبيان في الشهادة.
(4) حاصل ما أفاده (الشارح) قدس سره: إن الحكم بأخذ أول قولي الطفل، كما لو قال: إني رأيت فلانا قتل، ثم عدل وقال: جرح فإنه لو كان أخذ القول الأول كافيا في الشهادة دون اعتبار بقية الشروط لكان تهجما على إراقة الدماء كما يستفاد من الخبر الضعيف. وهو مناف للاحتياط، فإنه لا يجوز إراقة دم شخص بمجرد شهادة الطفل مع عدم تثبته.
(5) المراد من الأفعال: الواجبات، كما وأن المراد من التروك: المحرمات.
(6) مرجع الضمير (عدم اعتبار العدالة) أي في اجتماع الأطفال على المباح دليل على عدم اعتبار العدالة فيهم بناء على أن اللعب خلاف المروة. لكن لا يخفى أن لعبهم ليس خلافا للمروة بالنسبة إليهم، لأن من طبيعتهم ذلك، حتى قيل: إن الطفل إذا لم يلعب فهو مريض يحتاج إلى المداواة.
نعم اللعب بالنسبة إلى الكبير خلاف المروة.
(7) المراد منه: الجنون الأدواري.
(8) بضم الميم من أفاق يفيق من باب الأفعال، على وزان مجيب أصله مفيق
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 123 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546