يرد على شريكه قيمة ما زاد عنده. (1) تعليل لكون القسمة ليست بيعا.
(2) مرجع الضمير (القسمة) أي يجبر الحاكم أحد المتنازعين بالقسمة حين يمتنع عن القسمة للمتنازع الآخر.
(3) مرجع الضمير (القسمة) أي تكون القسمة بعد إجبار الحاكم لازمة.
(4) هذا إذا كان الشركاء متساوين في الحصص والاستحقاق.
(5) أي من هذه الأشياء المذكورة من الإجبار، واللزوم، وتساوي الحصص.
(6) أي اختلاف البيع مع القسمة في اللوازم دليل على أن القسمة ليست بيعا.
(7) مرجع الضمير (القسمة) أي اشتراك الأجزاء قبل القسمة بين المتنازعين ليس تعريفا للبيع.
(8) أي بعد القسمة.
(9) أي كون الحصص قبل القسمة كانت مشتركة واختصاص كل واحد بجزء معين بعد القسمة وكذا إزالة ملك كل واحد عن الحصة المختصة بالآخر بعوض مقدر بالقسمة ليست حدا وتعريفا للبيع كما ادعاه الخصم.
(10) رجع الضمير البيع أي حتى يدل هذه الأشياء المذكورة على أن القسمة بيع.
(11) مرجع الضمير (القسمة).