بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦

يقتلون.
قال الصادق عليه السلام: وإنما صار يقتل في الثامنة، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر (1).
2 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن محمد بن سليمان المصري، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك من محمد بن سليمان - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى؟ قال: يضرب نصف الحد: قال: قلت: فان عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحد قال: قلت: فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات.
قلت: فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما فعلهما واحد؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (2).
3 - علل الشرائع: عن عنبسة بن مصعب (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت

(١) تفسير القمي: ١٢٤.
(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٣٢.
(٣) في المصدر المطبوع: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن عنبسة بن مصعب، ورواه في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ قال: روى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب، وهو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمد بن موسى ابن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، كما في حديث الكافي ج ٧ ص ٢٣٥، ولفظه: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام:
ان زنت جارية لي أحدها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر، فانى أخاف عليك السلطان، ولفظ الكافي كلفظ العلل.
وإنما قال عليه السلام " وليكن ذلك في ستر لحال السلطان " لان الجمهور على خلاف ذلك، قال الشيخ - قدس سره - في الخلاف: للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير اذن الامام سواء كان عبدا أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو بردة وفاطمة عليها السلام وعائشة وحفصة، وفى التابعين الحسن البصري وعلقمة والأسود وفى الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك والإقامة إلى الأئمة فقط، وقال مالك: إن كان عبدا أقام عليه السيد الحد، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحد، لأنه لا يد له عليها. ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم أيضا روى عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، و روى سعيد بن أبي سعيد المقرى عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها ولو بطفير.
وروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال: اجلده وروى عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك.
وروى أن عبدا " لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالي أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو، وأبو هريرة جلد وليدة له زنت، وفاطمة عليها السلام جلدت أمة لها، وعن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها، وعن حفصة أنها قتلت مهيرة لها سحرتها، وهو قول هؤلاء الستة ولا مخالف لهم في الصحابة.
أقول: والمذهب على أن الحدود إلى ولى المؤمنين، ولما كان السيد وليا " و مولى على مملوكه وهو أولى به من نفسه، كان بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأولياء أمره بالنسبة إلى أحرار المؤمنين كما قال الله عز وجل: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " وقال هو عليه السلام: " من كنت مولاه فعلى مولاه ".

(٨٢)