يغير ولم يبدل، وهو عندهم الحبر الفاضل!.
187 - ومما نقموا عليه (1): أن الناس كانوا على عهد رسول الله وعهد الأول، وصدرا من ولايته يطلقون النساء طلاق السنة، حتى أجاز الثاني، الثلاث في مجلس واحد، وقال: أجيزوها لئلا يتبايع فيها الغيران، والسكران، وقال: إن الله جعل لكم في الطلاق أناة (2) فاستعجلتموها، فأجزت عليكم ما استعجلتم!.
فلو أن قائلا له: يا ثاني من أطلق لك أن تجيز أمرا لم يجز الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن جعل إليك التحريم والتحليل؟ ومن أباح لك ذلك المحظور؟ لا والله، ولكنهم (3) عبدوه عبادة، وأجازوا أمره في مخالفة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، كل ذلك حملا على بني هاشم أهل بيت النبوة؟!
188 - وروي: أن عبد الله ابنه، طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فردها عليه، وأمره أن يمسكها أو يطلقها للسنة، (4) وعطلوا ما قال الله عز وجل في الطلاق عدة، وعصوا الله جل