الأول: ان يجعله في وزان ما في الضمير والكشف عنه، فيلزم حينئذ أن يكون كلامه خبرا محتملا للصدق والكذب وموردا للمطابقة مع ما في الضمير وعدمها، لا انشاءا وتوهم انه انشاء باعتبار كشفه عما في الضمير لا الخارج باطل بالضرورة - كما عرفت - فيلزم حينئذ ان لا يتحقق عقد ولا ايقاع.
والثاني: ان يجعله لا في وزان الواقع، والكشف عنه وحينئذ لا يخلو عن صور ثلث:
الأول: ان يجعله في مقام ايجاد مفهومه فيلزمه الرجوع عما أصر على نفيه والاعتراف بما ذكره القوم.
والثاني: ان يجعله في مقام سائر الاغراض المترتبة على الانشاء من الاستفهام والطلب أو التمني أو الترجي وهكذا، فيلزمه حينئذ الالتزام بعدم تحقق العقد والايقاع، ضرورة عدم تحققهما بالأمور المذكورة.
والثالث: ان لا يجعله لغرض من الاغراض المترتبة على الانشاءات فيلزم حينئذ أن يكون كلامه لغوا لا يترتب عليه اثر.
فظهر بما بيناه ان الصحيح من الوجوه إنما هو الوجه الأول من الوجه الثاني الذي حكم ببطلانه وعدم صحته.