المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٤ - الصفحة ٢٢

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٤ - الصفحة ٢٢

(والثاني) لا يصح الضمان، لان الضامن فرع للمضمون عنه، فلا يجوز أن يستحق مطالبة الضامن دون المضمون عنه (والثالث) يصح الضمان ولا يلزمه التعجيل كأصله.
إذا ثبت هذا فضمن الحال مؤجلا فمات الضامن، حل عليه الدين ووجب دفع ذلك من تركته، ولو لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه حتى يحل الأجل. وقال زفر: يرجعون عليه في الحال، لأنه أدخله في ذلك مع علمه أنه يحل بموته.
دليلنا أن المضمون عنه لم يأذن في الضمان عنه إلا إلى أجل، فلا يستحق الرجوع عليه في الحال.
وإن مات المضمون عنه - فإن اختار المضمون له الرجوع على الضامن لم يطالبه قبل حلول الأجل، وإن اختار المطالبة من تركة المضمون عنه كان له ذلك في الحال، وبه قال أحمد وأصحابه.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(فصل) ولا يثبت في الضمان خيار، لان الخيار لدفع الغبن وطلب الحظ، والضامن يدخل في العقد على بصيرة أنه مغبون، وانه لاحظ له في العقد، ولهذا يقال الكفالة أولها ندامة، وأوسطها ملامة. وآخرها غرامة (الشرح) الأحكام: لا يجوز شرط الخيار في الضمان، فإذا شرط فيه أبطله. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح الضمان ويبطل الشرط.
دليلنا أن الخيار يراد لطالب الحظ. والضامن يعلم أنه مغبون لا من جهة المال بل من جهة الثواب. ولهذا يقال الكفالة أولها ندامة، وأوسطها ملامة وآخرها غرامة، وإذا ثبت أنه لا وجه لشرط الخيار فيه. قلنا عقد لا يدخله خيار الشرط فأبطله كالصرف والسلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ويبطل بالشروط الفاسدة، لأنه عقد يبطل بجهالة المال فبطل

(٢٢)

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الضمان ومعناه	3
2	يصح ضمان الدين عن الميت ويصح من كل جائز التصرف في ماله	8
3	ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له	13
4	وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن	14
5	ويصح ضمان كل دين لازم	16
6	ولا يصح ضمان المجهول	18
7	ولا يصح ضمان ما لم يجب	19
8	ولا يجوز تعليقه على شرط	20
9	ويجوز ان يضمن الدين الحال إلى أجل	21
10	ولا يثبت في الضمان خيار	22
11	ويجب ضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه	23
12	وان ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز مطالبة المضمون عنه	25
13	وان قبض صاحب الحق من المضمون برئ الضامن	27
14	وإن قضى الضامن الدين رجع على المضمون	28
15	ويصح ضمان الدرك وبيان ما هو	36
16	وتجوز كفالة البدن - وتفسيره	41
17	إذا قال رجل لرجل: تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيل	46
18	وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا	47
19	وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين	48
20	ولا تجوز الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول	49
21	وإن أحضر المكفول به في غير الموضع المشروط	50
22	وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل	54
23	إذا ضمن الرجل في مرض موته من غيره دينا	55
24	إذا ادعى رجل على أنه ابتاع منه هو ورجال غائب	57
25	وان ضمن دينا ثم اختلفا فادعى الضامن انه كان صبيا	59
26	كتاب الشركة، ويكره أن يشارك المسلم الكافر	61
27	وتجوز الشركة في التجارة، وبيان مالا تجوز الشركة فيه	64
28	ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وتفسيره، ولا تصح حتى يخلط المالان، ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا باذنه	66
29	ويقسم الربح والخسران على قدر المالين	71
30	وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان	72
31	وأما شركة المفاوضة ومعناها	73
32	وأما شركة الوجوه ومعناها	75
33	وان أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية	76
34	والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان	80
35	إذا اشترى أحد الشريكين للشركة بأكثر من ثمن المثل	81
36	ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه. إذا مات أحدهما انفسخت الشركة	89
37	كتاب الوكالة، تجوز الوكالة في عقد البيع. وتجوز في عقد النكاح	92
38	وتجوز في إثبات الأموال والخصومة وفى فسخ العقود	98
39	ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف	101
40	المرأة لا يجوز توكيلها عن ابنتها في عقد النكاح	102
41	ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ولا تصح إلا في تصرف معلوم	105
42	ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل	108
43	ولا يملك الوكيل التصرف الا في حد ما أذن الموكل. هل للوكيل أن يوكل غيره	109
44	وأن وكل رجلا في الخصومة فليس له الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه	114
45	لو وكله في المطالبة بالدين فليس له قبضه	117
46	وان وكل في البيع في زمان معين لم يملك البيع قبله ولا بعده	118
47	وان وكله في البيع من رجل فليس له أن يبيع لغيره	120
48	وان وكله في بيع سلعة لم يملك بيعها لنفسه الا باذن	122
49	وان وكله في شراء سلعة سليمة لم يملك شراء معيبة	126
50	ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد	129
51	وان وكله أن يشتري بالنقد فاشترى في الذمة لم يصح	131
52	وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه	134
53	ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن	136
54	ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل	139
55	إذا اشترى الوكيل ما هو مأذون فيه انتقل الملك إلى الموكل. وان وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء.	146
56	ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه	154
57	الوكيل أمين فان تلف في يده لم يضمن	157
58	فان اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل تلفه وأنكر الموكل	165
59	كتاب الوديعة وهي الأمانة يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة أن يقبلها	171
60	ولا يصح الايداع ولا القبول إلا من جائز التصرف	174
61	وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة	176
62	حكم الوديعة إذا تلفت	177
63	الوديعة تحفظ في حرز مثلها	180
64	إذا أراد من عنده الوديعة أن يسافر	184
65	إذا حضره الموت فالحكم كالسابق	187
66	من عنده وديعة: حكم ما لو أودعها غيره فتلفت	189
67	إذا أودع رجل لرجل وديعة فأنكرها من أخذها أو ادعى تلفها	196
68	كتاب العارية: معناها	199
69	ولا يجوز إعارة جارية	202
70	إذا قبض العارية ضمنها	203
71	ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض	207
72	وإن أعاره أرضا للغراس ثم رجع بعد أن غرس	211
73	وإن أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا فليس له الرجوع	216
74	إذا ركب دابة غيره فاختلفا فقال مالكها إنها إجارة وقال راكبها بل إعارة	220
75	كتاب الغصب، من غصب مال غيره ضمنه، وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرة المدة	227
76	تحريم الغصب وتعريفه	232
77	أحوال المغصوب إما أن يكون باقيا أو تالفا أو ناقصا وأحكام ذلك	233
78	وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت، ثم تلف، وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربح، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان بيضا فصار فرخا، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص	248
79	وان غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت من قيمته بأن كان قماشا فخاطه	249
80	وان غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه فإن خلطه بمثله في القيمة... وان خلطه بأجود منه... وان خلطه بأدنى منه	252
81	وان غصب أرضا فغرس فيها وطلب صاحب الأرض قلع الغراس لزمه ذلك	256
82	وان غصب أرضا وحفر فيها بئرا وطلب صاحب الأرض طمها لزمه ذلك	257
83	وإذا غصب ثوبا فصبغه فان زادت قيمة الثوب بالصباغة...	262
84	وان غصب عينا وباعها وقبضها المشترى وتصرف فيها	269
85	وان غصب خمرا: فإن غصبها من ذمي، وان غصبها من مسلم	274
86	وان غصب جلد ميتة لزمه رده، وان غصب صليبا أو مزمارا لم يلزمه شئ	275
87	وان فتح قفصا عن طائر، فإن...	285
88	وان وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه. وان فتح زقا فيه سائل فخرج ضمنه	286
89	وان حل رباط سفينة فغرقت ضمن، وإذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها... وإذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه	287
90	إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب وان تلف المغصوب واختلفا في قيمته	294
91	كتاب الشفعة	299
92	ولا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاع.. ولا تجب الا فيما تجب قسمته عند الطلب	300
93	وتثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض، ويأخذ الشفيع بالعوض الذي ملك به	310
94	وان اشترى الحصة بثمن مؤجل فهل من له الشفعة يأخذها كذلك	311
95	وان وجبت له الشفعة وهو محبوس أو غائب، وان قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم ظهر انه اشترى بخمسين فهو على شفعته	324
96	ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها	325
97	وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها. وان كان المشترى شريكا	326
98	وان مات الشفيع قبل العفو والاخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته	344
99	كتاب القراض ومعناه	357
100	ولا يجوز الا على مال معلوم الصفة والقدر	358
101	ولا يجوز الا على جزء من الربح معلوم	365
102	ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما	366
103	ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل	368
104	ولا يجوز على مدة، ولا يصح الا على التجارة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه	369
105	ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير اذن رب المال	370
106	ولا يتجر العامل الا فيما أذن فيه رب المال، ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال، ولا يتجر الا على النظر والاحتياط	376
107	ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال، وان ظهر في المال ربح	377
108	وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة	378
109	والعامل أمين فيما في يده فإن تلف من غير تفريط	383
110	ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء	384
111	وإن مات أحدهما انفسخ	385
112	وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال. وان اختلفا في رد المال فادعاه العامل، وان اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل انه النصف وان اختلفا في قدر رأس المال	386
113	وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى انه غلط	387
114	باب العبد المأذون له في التجارة	396
115	ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل	397
116	(كتاب المساقاة) وبيانها	399
117	ولا يجوز إلا على شجر معلوم ومدة معلومة	404
118	ولا تجوز الا على جزء معلوم وعمل معلوم	408
119	وإذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه وان شرط العامل أن يعمل معه رب المال له يصح	409
120	وان هرب رفع الأمر إلى الحاكم. وان مات العامل قبل التمام	410
121	باب المزارعة، لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه	416