الشخصية في شئ من أموال الدولة، إلا مع الإجازة القانونية من الجهة المختصة.
س 896: لو استغل بعض المسؤولين الميزانية التي وضعت تحت اختياره لأجل شراء الطعام والفواكه للضيوف الرسميين الإداريين فصرف منها في مصارف أخر، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: صرف أموال الدولة في غير الموارد المرخص فيها يكون بحكم الغصب ويوجب الضمان إلا أن يكون بإجازة قانونية من الجهة المسؤولة العليا.
س 897: إذا كان شخص يطلب من الدولة الاسلامية بعض الرواتب أو المزايا الخاصة الممنوحة له قانونا، ولكنه لا يملك المستندات القانونية لاثبات حقه، أو لا يقدر على المطالبة بحقه، فهل يجوز له أن يأخذ من أموال الدولة التي تحت تصرفه بمقدار حقه تقاصا؟
ج: لا يجوز له التقاص لنفسه من أموال الدولة التي هي أمانة في يده وتحت تصرفه، فلو كان له على الدولة مال أو حق يريد الحصول عليه فلا مناص له إلا الرجوع إلى الجهة المختصة لاثبات ذلك والمطالبة به.
س 898: بادرت مصلحة المياه إلى وضع مقدار من الأسماك لأجل تربيتها في ماء سد تصب فيه مياه نهر توجد فيها أسماك أيضا، وتقوم المصلحة بتقسيم الأرباح الحاصلة من بيع هذه الأسماك بين موظفيها فقط، وتمنع الناس من صيدها، فهل يجوز للآخرين صيد هذه الأسماك لأنفسهم؟
ج: الأسماك الموجودة في الماء المخزون خلف السد - ولو كانت من أسماك المياه التي تصب في ماء السد - تابعة لنفس الماء الذي يكون أمره إلى مصلحة المياه، فصيدها والاستفادة منها موقوف على إجازتها.