كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٩٢
وكان المستعير يعلم بأنها مغصوبة وليست مملوكة للمعير لم يجز له أخذ العين ولا الانتفاع بشئ من منافعها، فإذا هو تسلط على العين ووضع يده عليها كان غاصبا آثما وضامنا للعين ولمنافعها.
ويجوز للمالك الحقيقي للعين أن يستردها إذا كانت موجودة، وأن يأخذ بدلها إذا كانت تالفة، فيأخذ مثلها إذا كانت مثلية، وقيمتها إذا كانت قيمية، ويتخير شرعا بين أن يرجع في ذلك على الغاصب الأول وهو المعير فيأخذه منه، وأن يرجع فيه على الغاصب الثاني وهو المستعير، ويجوز له أيضا أن يأخذ قيمة جميع المنافع التي استوفيت من العين في أيام غصبها منه، وجميع منافعها التي فاتت عليه، وإن لم يستوفها أحد، ويتخير في أن يغرم ذلك أي الغاصبين شاء.
فإذا أخذ المالك الشرعي هذه الغرامات من الغاصب الثاني المستعير، وكان تلف العين وهي في يده، لم يرجع المستعير على الغاصب الأول الذي أعاره بقيمة العين التالفة ولا بأجرة المنافع التي استوفاها المستعير بسبب العارية، ولا بأجرة المنافع التي فاتت على المالك في حال تسلط المستعير على العين، وإن لم يستوف هذه المنافع.
نعم، يحق للمستعير أن يرجع الغاصب الذي أعاره بما غرمه المستعير للمالك من أجرة المنافع التي استوفاها الغاصب المعير من العين قبل العارية، وأجرة المنافع الأخرى التي فاتت على مالك العين في ذلك الوقت وإن لم يستوفها أحد فإذا كان المالك قد رجع بهذه الغرامات على المستعير وأخذها منه جاز للمستعير أن يأخذها من الغاصب المعير.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413