منه شيئا ملك ما أخذه وبقي الباقي الذي لم يأخذه من المعدن مشتركا بين عموم الناس، والنوع الثاني المعادن الباطنة في الأرض، وهذا النوع إنما يملك بالتعمير والاحياء.
والظاهر أن هؤلاء الأجلة (تغمدهم الله برضوانه) يريدون من النوع الأول:
المعادن التي تكون جاهزة بنفسها، فيمكن للرجل أن ينتفع بها بالفعل، سواء كانت ظاهرة على وجه الأرض أم كانت بحكم الظاهرة، وهي التي يستولي عليها الانسان بعد حفر يسير في الأرض، كمعادن الجص والنورة والموميا والكبريت والفيروزج والمرمر التي تستخرج ويستولي عليها بعد إزالة الرمل والتراب من وجه الأرض.
والحكم في هذه المعادن الجاهزة بنفسها كما أفاده هؤلاء الأجلة (رضي الله عنهم) فهي مما يملكه الانسان بالحيازة، فإذا أخذ منهما شيئا كثيرا أو قليلا ملكه سواء أخذه من ظاهر الأرض أم استولى عليه بعد الحفر كما قلنا ولا ينافي ذلك أن بعض هذا النوع يحتاج إلى الاحراق كالجص والنورة، وبعضه يحتاج إلى نشره بالمناشير وإلى تسوية وجوهه بالآلات كالمرمر، فإن هذا المقدار من العمل لا يخرجها عن حكم المباحات العامة، ولا تكون بسببه من النوع الثاني الذي لا يملك إلا بالاحياء، ويبقى الباقي الذي لم يأخذه الرجل من المعدن مباحا لغيره من الناس، بل وله متى شاء.
(المسألة 143):
النوع الثاني: المعادن التي لا تكون جاهزة بالفعل ليستفيد الانسان منها فوائدها المطلوبة متى أخذها، بل تفتقر حتى تبلغ هذه الغاية إلى اجراء أعمال وتعمير واحياء كمعدن العقيق والياقوت والزبرجد ونحوها من الأحجار الكريمة